كتاب المختصر الفقهي لابن عرفة

كتاب الزكاة - باب معرفة نصاب كل درهم أو دينار - ج: 1 - ص: 476

اللخمي: هذه أشد من قول ابن حبيب.

قلت: لمفهوم قوله: (لو شئن لبسنه). وفي وجوبها فيما حبسه وارث لبيع أو حاجة إن نزلت قولا ابن القاسم وأشهب مع رواية ما ليس في المختصر.

المازري: بناء على بقاء حكم أصله أو إلحاقه صورته بالعرض، وخرج عليهما مع اللخمي: لو حبسه غير ناو شيئًا ووحده على الثاني لو حبسه لتجر، قال: ونصوصهم زكاته، لقوة اقتضاء مادته مع نية التجر، ولو كبرت امرأة عن لبس حليها فنوت بيعه إن احتاجت، فللصقلي عن ابن حبيب تزكيته احتياطًا، وعن غيره لا زكاة. فأخذ منه المازري أنه كعرض لا تنقله نية التجر عن القنية.

قلت: البيع للحاجة أضعف من التجر، لاستلزام التجر النمو دونه.

وذكر الباجي قول ابن حبيب: زكته فقط دون احتياط.

ومثله ذكر التونسي غير معزو كأنه المذهب، زاد: وكذا لو كانت تلبسه ثم كبرت فحبسته لذلك.

ونقل ابن بشير عدم انتقال مقتناه بنية التجر إليه.

وزيادة ابن الحاجب: موروثه، لا أعرفه غير تخريج ما مر للمازري.

وفيما حبس لعارية طرق.

الباجي: لا زكاة.