كتاب المختصر الفقهي لابن عرفة

كتاب الجنايات باب البغي - باب العفاف الموجب حد قاذفه - ج: 10 - ص: 233

الشيخ: في الموازية وسماع ابن القاسم: من ادعي على رجل أنه قذفه ولا بينه له؛ فلا يمين في ذلك إلا أن يقيم شاهداً فيحلف، وإن نكل سجن أبداً حتى يحلف، وقاله ابن القاسم.

قال محمد: لم يختلف أصحاب مالك، أنه يحبس أبداً حتى يحلف.

قال أصبغ عن ابن القاسم: إن طال سجنه خلي، والطول فيه سنة.

قلت: مسألة العتيبة هي في رسم الشجرة، وفي لفظها لم يختلفوا أنه قال: يسجن حتى يحلف.

ابن رشد: اختلف إن لم تكن له بينه على دعواه على ثلاثة أقوال:

أحدها قول: في هذا السماع.

والثاني قوله في رسم العقول والجنائز من كتاب الجنايات، أن عليه اليمين.

والثالث سماع أصبغ في الجنايات: لا يمين عليه إلا أن يكون مشهوراً بذلك، فإن حلف - على القول بحلفه - بريء وإن نكل سجن حتى يحلف ما لم يطل ذلك، فإن طال خلي ولم يؤدب.

وقال أصبغ: يؤدب إن كان معروفاً بالأذى واختلف إن كان له شاهد واحد على دعواه على ثلاثة أقوال:

أحدها: قوله في هذا السماع.

والثاني: إن عرف بالشتم والسفه عزز ولم يحلف، وإن لم يكن معروفاً بذلك أحلف، قاله مالك في سماع أشهب في الشهادات إلا أنه ضعف اليمين.

الثالث: أنه يحلف مع شاهده ويحد له، قاله مطرف، وهو شذوذ.

ويتخرج فيها قول رابع: أنه لا يحلف معه في الفرية، ويحلف معه فيما دون الفرية من الشتم.

قلت: وتقدم هذا.