كتاب المختصر الفقهي لابن عرفة

كتاب السرقة - باب الحرز - ج: 10 - ص: 256

وقال محمد: إن سرق بعضهم من كم بعض لم يقطع.

اللخمي: القطع أحسن.

وفيها: ومن أذنت له في دخول بيتك أو دعوته إلى طعام فسرقك؛ فلا قطع فيه وهذه خيانة.

اللخمي: فيها لمالك: من أضاف رجلاً وأدخله داره وبيته وسرق، فلا يقطع.

وقال سحنون: يقطع إذا أخرجه إلى قاعة الدار؛ لأن الدار عنده مشتركة.

محمد: معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "لا قطع في ثمر ولا كثر" الحرز لا غير.

ومن سرق من ثمر دار معلق في رؤوس النخل قطع.

اللخمي: فعليه إن كان النخل أو الكرم أو غيره من الثمار عليه غلق، ويعلم أنه من السارق أو لا غلق عليه، وعليه حارس قطع سارقه، قال: ولا قطع في الزرع إن كان قائماً.

وعلى قول عبد الملك: لا قطع فيه، وإن كان في جرين أو إغلاق.

قال محمد في زرع حصد وربط قتا، وترك في الحائط ليرفع إلى الجرين.

قال مالك فيه مرة: يقطع سارقه وإن لم يكن عليه حارس. وقال أيضاً في زرع يحصد وبوضع بموضعه أياماً لييسبس لا قطع فيه.

قال محمد: ولو حمل فسرق في الطريق قبل بلوغه الجرين قطع سارقه.

الشيخ عن الموازية: من سرق قرط صبي أو شيئاً مما عليه، فإن كان صغيراً لا يعقل ولا حافظ له، وليس في حرز لم يقطع وإلا قطع، وإن كان ممن يعقل قطع سارق ذلك منه مطلقاً، وقاله أصبغ عن ابن القاسم.

وروى ابن وهب: في السارق مما على الصبي إن كان من دار أهله قطع.

ابن الجلاب: من سرق خلخالاً من رجل صبي أو قرطاً أو شيئاً من حليه؛ ففيها روايتان: إحداهما قطعه كان في دار أهله أو فنائهم، والأخرى أنه لا قطع عليه.

قال الباجي: فأورد الروايتين على الإطلاق.

ابن حارث: اتفقوا في السارق يؤخذ في الحرز قبل أن يخرج المتاع أنه لا قطع عليه.