كتاب المختصر الفقهي لابن عرفة

كتاب العتق - باب الكناية في العتق - ج: 10 - ص: 335

ولابن وهب: إن كان له وارث يحجبه المشترى؛ فله شراؤه بكل ماله وإن كان لا يحجبه فيه الثلث ولا يرث منه شيئا.

ولابن الماجشون: يجوز شراؤه ابنه بكل ماله ويرثه لا غيره, ولو كان أبا إلا بثلثه ولا يرثه كالاستحقاق, وهذا أعدل الأقوال.

وقول ابن الحاجب: إن أوصى له بقريب ومابينه تقدم.

وفيها: قال مالك: ومن ابتاع أباه وعليه دين يغترقه لم يعتق عليه, وإن اشتراه وليس عنده إلا بعض ثمنه رد البيع.

وقال ابن القاسم: يباع منه ببقية الثمن ويعتق ما بقى.

قال غيره: لا يجوز أن يملك أباه إلا إلى عتق, فإذا كان عليه دين يرده صار خلاف السنة أن يملكه فيباع عن دينه ويقضى عن ذمته نماه.

الصقلى عن محمد: قول ابن القاسم هو القياس على أصل مذهب مالك.

وقال ابن إسحاق: وعلى قول الغير لا ينعقد فيه بيع, وإنه لو مات بعد البيع كانت مصيبته من البائع, وفى هذا نظر لإمكان أن يجيز الغرماء عتقه.

وقال القابسى: ينقض البيع فى المسألتين على مذهب مالك, وليس بشئ والصواب عدم نقضه فى الأولى لأخذ البائع ثمنه, وفى الثانية لم يقبض جميع ثمنه إذ لو بيع فى بقية الثمن لدخل عليه غرماء إن كانوا.

محمد: من ورث أباه أو تصدق به عليه أو وهبه.

فقال أشهب: هو حر ولا يباع للدين.

وقال ابن القاسم: يباع لهم فى الإرث فقط لأن المعطى يقول إنما أعطيته للعتق.

الصقلى: يريد ولو لم يعلم المعطى أنه ممن يعتق عليه لبيع فى الدين.

والمذهب: وجوب العتق بتمثيل السيد فى رق له.

فيها: من مثل بعبده أو بأم ولده أو بمدبره, أو بعبد لعبده, أو بمدبره أو بأم ولده عتقوا عليه.

وفى شرط بمطلق العمد للضرب أو به مع قصد الثلة قولان لظاهرهما مع