كتاب المختصر الفقهي لابن عرفة

كتاب الحج - باب ممنوع الإحرام - ج: 2 - ص: 237

أحرما، وهو بيد بائعه وجب عليه إرساله ولم يجز إمضاء بيعه، ولو كان في بيت البائع ثم أحرما لم يجب إرساله.

الباجي: إن وهبه حلال لمحرم فقبله حرم رده عليه؛ لملكه له بالقبول على قول ابن القصار، ولخروجه من ملك الواهب بالهبة وإن لم يدخل في ملك الموهوب له على قول القاضي أبي إسحاق.

قلت: قول ابن القصار إنما هو عدم إبطال طروء الإحرام على ملكه ملكه، ولا يلزم منه عدم إبطاله طروء ملكه على الإحرام؛ لرجحان دوام ثبوت ما ثبت على حدوث ما لم يثبت.

وخروجه من ملك الواهب بالهبة مع امتناع قبول الموهوب له ملكه ممنوع؛ كهبة مسلم عبدًا مسلمًا لكافر على القول بامتناع تقرر ملكه عليه، وما صاده أو ذبحه محرم ميتة له ولغيره.

وفيها مع الموطأ: لا يتعدد جزاء صائد بأكله صيده، ولو أكله محرم غيره ففي جزائه نقلا محمد رواية أشهب وقول ابن القاسم، وأمره بصيده أو ذبحه كشركته.

وفيها: إن شق بيض نعام فأخرج جزاءه لم يصلح أكله ولا لحلال.

اللخمي: ما صيد له أو ذبح بغير أمره ميتة.

أبو عمر، روى أشهب: لا يحل ولا لحلال.

قلت: ظاهر سماع يحيى ابن القاسم: لا أحب لحلال أكله، فإن أكل فلا شيء عليه؛ كراهته.

وفيها: لا يأكله حرام ولا حلال.

اللخمي: ما ذبح بحلال لا يحرم بإحرامه.

الشيخ عن محمد، روى أشهب: ما صيد لحلال لا بأس بأكله إياه بعد إحرامه.

عبد الحق: في كراهة أكل المحرم ما صيد قبل إحرامه روايتا ابن القاسم.

الباجي: ما صاده حلال لحلال مباح لمحرم اتفاقًا، وفي الجزاء بأكله ما صيد له طرق.

اللخمي: ثالثها: إن أكل عالمًا.