كتاب المختصر الفقهي لابن عرفة

كتاب الحج - باب الطول والعرض في الإبل والحيوان - ج: 2 - ص: 265

الشيخ عن ابن القاسم: إن نحره بالطريق أبدله ببعير لا يجزئه ببقرة.

ابن الماجشون: ولد التطوع مثله، وولد الواجب كتطوع.

وفيها: لا يشرب من فضل لبنها عن ري ولدها، فإن فعل فلا شيء عليه؛ لأن من مضى أرخص فيه.

اللخمي: قال مالك: يتصدق به، وقيل: لا بأس أن يشربه.

الشيخ عن محمد: إن أضر بها ترك حلا بها حلبت قدر ذلك.

ابن حارث: اتفقوا على منع ما يروي فصيلها، فإن لم يكن أو فضل عنه؛ فقال مالك: لا يشرب، فإن فعل فلا شيء عليه.

أشهب: لا بأس به وإن لم يضطر، ويسقيه من شاء ولو غنيًا.

الباجي: روى ابن عبد الحكم: إن اضطر جاز له شربه.

قلت: وعزاه الشيخ لابن وهب.

سند عن مالك: لا يشربه إلا من ضرورة، وروي المنع مطلقًا.

ابن القاسم: إن أضر بولدها في لبنها فمات أبدله بما يجوز هديه.

وفيها: من احتاج لظهره ركبه.

الباجي: روى ابن نافع: لا بأس بركوبه غير فادح لا بمحمل، ولا يحمل زاده ولا ما يتعبه، وذكره اللخمي ولم يحكيا فيه خلافًا.

وفي الجلاب: إن اضطر لحمل متاعه عليه حمله حتى يجد غيره.

وفي لزوم نزوله بعد ركوبه محتاجًا إن ارتاح نقل الجلاب عن المذهب مع قول إسماعيل: دليل المذهب نزوله، وظاهر نقل الشيخ رواية ابن وهب: لا يركبه إلا من ضرورة، وقولها، وصوب اللخمي الأول.

التونسي: إن نزل لحاجة أو بدل لم يركبها حتى يحتاج كأول مرة.

وروى محمد: الشأن نحر البدن قائمة مقيدة اليدين للقبلة، ولا يعقلها إلا من يخاف ضعفه عنها، وكان ابن عمر ينحرها كذلك بيده ويتلو {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} [الحج:٣٦].

وفيها، قال مالك: الشأن نحرها قيامًا.