كتاب المختصر الفقهي لابن عرفة

كتاب الصيد - باب المصيد - ج: 2 - ص: 299

لعجز لم يوجب صمانًا اتفاقًا.

وفي إيجابه حكم فعله المطلوب في إسقاط قضاء قابله خلاف من عادم الماء والصعيد، ومطلق الحركة للصلاة عاقلًا، والحصر عن تمام فرض حجه، وإلا فإن كان لموجب من حاكم؛ ففي إيجابه حكم احترام فعله قولان، وإلا فإن كان من ملتزم فعله كالمسائل المتقدمة أوجب ضمانه اتفاق؛ كالمودع والمقارض والحارس، وإلا فقولان، ,إجراؤهما على كون الترك فعلًا أو يبطل بالحارس ونحوه، أما المنع ففعل يوجب الضمان والقود في النفس إن أتضح سببية المنع في الموت، كمنع ساقط في لجة خلاصه منها، وتمامه في موجبي الضمان والقود من كتابيهما.

سمع أصبغ ابن القاسم: صيد العبد يتعدى عليه غير ربه ببعثه يصيد له لربه.

ابن رشد: اتفاقًا، وذكره المازري كأنه المذهب معبرًا عنه بغصب العبد قائلًا: هذا على رد الغلاة، فتبعه ابن بشير.

وفي السماع: ما صاده بتعد على فرس؛ له وعليه أجر مثله.

ابن رشد: وكذا نبلع وقوسه اتفاقًا، وقاله المازري.

ابن بشير: ينبغي أن لا يتفق في الفرس إذا كان هو المدرك.

وفي كون الكلب كالعبد أو الفرس

سماع أصبغ ابن القاسم قائلًا: إن شاء ربه دفع أجر عمل المتعدي، وإن شاء أسلم الصيد.

زاد ابن حبيب عنه وعن الأخوين: وأخذ أجر كلبه أو بازه.

وقول أصبغ مع سحنون في الكلب والبازي.

أصبغ: بئس ما قال ابن القاسم لاستقلال العبد بعمله، وجل عمل الكلب للصائد.

أصبغ: وعليه أجر الكلب كالدابة يعمل عليها.

وقول ابن عبد السلام: "نص ابن القاسم والأخوان أن لرب الكلب والبازي والفرس ترك الصيد للصائد وأخذ قيمة العمل، والأمر في ذلك والعبد سواء، وعندي فيه نظر؛ لأن الغاصب إذا حكم عليه برد الغلة إنما يقضى عليه برد ما حصل بيده لا