كتاب المختصر الفقهي لابن عرفة

كتاب الأيمان - باب في شرط الاستثناء بمشيئة الله - ج: 2 - ص: 389

ولو قال: إن فعلت كذا إلا أن يشاء الله فأنت طالق؛ نفعه استثناؤه عند الجميع، وقال ابن دحون لا ينفعه ذلك على قياس هذه الرواية، والمذهب أن قوله إلا أن أرى غير ذلك معتبر نافع في كل يمين.

وفي كون إلا أن يريني الله غير ذلك كذلك أو لا ينفع.

قول عيسي مع ابن القاسم، وقول أصبغ وهو في غيرها لغو مطلقًا.

وفي الراجع لفعل علق عليه طلاق خلاف يأتي إن شاء الله.

وهو بإلا وبإلا أن معتبر في كل يمين.

وشرطه في الكل عدم فصله اختيارًا.

وفي شرطه بنيته قبل تمام يمينه نقلا ابن رشد مع اللخمي والباجي عن محمد والمشهور.

الصقلي: وخلف الأول رأي محمد.

قلت: وظاهر النوادر أنه رآه ورواه، وعزاه اللخمي لإسماعيل ورجحه.

زاد عنه ابن محرز لامتناع اتصاله دون تقدم نيته قبل تمام اليمين لفظ نقل الشيخ والصقلي عنه شرط تقدمه قبل آخر حرف من المقسم به، وظاهر نقل اللخمي من المقسم عليه.

ابن رشد: على هذا يجب حمله، وجعل ابن الحاجب قول محمد مقابلاً للمنصوص متعقب ولا سيما مع ثبوت كونه رواية.

وقول ابن الحارث فيها لمالك: إن نسقه بيمينه دون سكوت أجزأه، وقال سحنون لا يجزئه حتى يعقده في يمينه.

وقال محمد: حتى ينويه قبل الهاء من والله عالم الغيب والشهادة.

يقتضي أن الأقوال ثلاثة وفيه بعد، وقال عياض إثر نقله عن الشافعي: سكتة التنفس والتذكر لا تضر وهي كالوصل.

تأوله بعضهم عن مالك قال: والذي يمكن أن يوافق عليه مالك أن مثل هذا لا يقطع كلامه إذا كان عازمًا على الاستثناء ناويًا له وإليه أشار ابن القصار.

قلت: ظاهر أقوال أهل المذهب أن سكتة التذكر مانعة مطلقًا.