كتاب المختصر الفقهي لابن عرفة

كتاب الأيمان - باب فيما يوجب الحنث في تعذر المحلوف علي فعله - ج: 2 - ص: 466

والشيخ عن ابن حبيب مع ابن الماجشون وابن عبدوس عن ابن القاسم.

ابن الماجشون: ليس عليه في ليهجرنه سنة وصلها بيمينه بخلاف لا كلمة سنة.

قلت: يجري في الأول نقل ابن رُشد القولين في حمله على الفوز أو التراخي.

ونقل ابن الحاجب في الهجران الأبد أنكر، وقبول ابن عبد السلام نقله فيه سنة لا أعرفه.

ابن الماجشون: الهجران، وإن بربه جرحة.

وقول ابن عبد السلام: ما لم يكن لأمر ديني حسن منصوص عليه.

اللخمي: يحنث في ليهجرنه اليوم بسلامه عليه، وفي بره في لا هجره بسلامه عليه مع الكف عن كلامه قولان: على رعي اللفظ والمقصد.

قلت: الأظهر بره ببقاء ما كان قبل الحلف.

اللخمي: في لا أكلمه حينًا أو الحسن سنة، وإلى حين لما فيه طول، وإن كان دون سنة.

قلت: ظاهر لفظ التهذيب من حلف لا فعل شيئًا إلى حين، أو زمان أو دهر؛ فذلك كله سنة خلاف نقل اللخمي.

ولفظ المدونة: قلت: إن قال: والله لا أقضينك حقك إلى حين، كم الحين؟ قال: قال مالك: الحين سنة والزمان سنة وبلغني عنه الدهر سنة، وروى ابن وهب: أنه شك في الدهر.

اللخمي: ودهرًا أو زمانًا أو عصرًا سنة، فلو عرف فقيل: كذلك.

وقال الداودي: الأكثر في الزمان والدهر الأبد.

وقاله ابن شعبان في العصر.

وروى ابن حبيب: في الدهر أكثر من سنة.

ابن رُشد: قال مطرف: السنتات في الدهر قليل.

زاد اللخمي عنه: لا أوقت فيه وقتا.

قال: وأرى الدهر كالعصر في الأبد، وفي الزمان إشكال.

وروى العتبي: في لا يبيعها في هذه السنة يأتنف اثني عشر شهرًا؛ إلا أن يكون له