كتاب تحقيق الفوائد الغياثية

المبحث الثاني: مصادر الكتاب وشواهده - المطلب الثاني: شواهد الكتاب - ج: 1 - ص: 138

تعالى في النَّفي والإِثبات؛ في أَنَّ المتَّصف بالشَّيءِ نُزَّل منْزلة الخَالي عنه بوجهٍ خَطَابيّ لا في تَنْزيلِ العَالم منْزلةَ الجَاهل، قولُه تعالى: {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ} أَثْبتَ الرَّمية لرسولِ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - إذْ هو الرَّامي بحسب الصُّورة ونَفَاها عنه بحسب التَّأثِير؛ إذ لا مؤثّرَ إلّا الله، ولا سيما في الأَثرِ العَظيم الَّذي ليس في قُوَّة البَشر".

(٣) شواهدٌ استدعى ذِكْرها مناسبةٌ خاصّةٌ. وعدُدها أَرْبعةٌ، وتفصيلها يتمثّل فيما يلي:

(أ) شاهِدان اختصَّا بقضايا نحويّة. وقد تَطَلَّبَ الإيضاحُ الشّافي الَّذي ألزم المؤلِّفُ نفسَه به في غالبِ مباحثِ الكتابِ إِيرادهما، فجاءا حجةً قَاطِعةً وبرهانًا سَاطِعًا عَلَى ما أُردفا عليه. ومن ذلك قولُه في أَحدِهما موضّحًا القُرب بين المعرَّفِ تعريفَ الحقيقة والنَّكرةِ (١): "ولذلك، أي: ولاتّحاد المُودّى وعدمِ اخْتلافه إلَّا بالاعتبارِ حكم النُّحاة بتقاربهما، أَيْ: بتقارب المعرَّفِ باللَّامِ للحقيقةِ -لا لغيرها من الاسْتغراقِ أَوْ العهد- والنّكَرة، وجوِّز، أي: ولذلك جوّز وصف المعرَّف هذا التَّعريف، وهو تَعْريف الحقيقة بالنّكرة، كمَا في قولِه تعالى: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ}، فإِنٌ {غَيْرِ} نكرةٌ وصفَ بها المَعْرفة، وهو قوله تعالى: {الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} ".

---

(١) راجع ص: (٣١٤ - ٣١٥) من قسم التَّحقيق، وراجع الشّاهد الآخر ص (٣٧٦ - ٣٧٧).