كتاب تحقيق الفوائد الغياثية

النوع الثاني في الربط والتعلق - أدوات الشرط - ج: 1 - ص: 449

ومثالُ حرف التَّرديدِ: (العددُ إمّا أن يكونَ زوجًا أو فردًا)، وأنَّهما (١) أُخرجتا بهما (٢) عن الحَمْليّة؛ ولهذا لا يحتملان الصِّدْقَ والكذبَ.

والحمليّةُ -بالحاءِ المهملةِ-، وهي المناسبُ لقوله: "فبالحملِ"، وبالجيم؛ وهو الملائمُ (٣) لاصطلاحاتِ الفنِّ [-كما سيأتي- و] (٤) كلٌّ منهما قرئ على الأستاذِ (٥).

وأدواتُه -أي: الشّرط-: (إنْ) للاستقبال مع عدمِ الجزمِ بوقوع الشَّرطِ ولا وقوعِه، كما يقولُ القائلُ: (إنْ تكرمني أُكرمك)؛ وهو لا يَعلم أتكرمه أم (٦) لا.

وقد يكون؛ أي: عدم (٧) الجزمِ لجهل المخاطب، أي: استعمال "إِنْ"

---

(١) في أ: "فانهما". والمراد الجملتين.
(٢) أي: بالشّرط والتّرديد.
(٣) في ب: "يلائم".
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، ومثبت من أ، ب.
(٥) أي: الحملية والجملية؛ أمّا الأُولى فقد تقدّم توجيه الكلام عليها ضمن كلام الشَّارح.
وأمّا الثَّانية (الجمليّة)؛ فلأنّ الربط بالشّرط أو التّرديد يخرج الجملتين عن الجمليّة؛ إذ الشّرط يحكم بسببيّة الأُولى للثّانية، والتّرديد يحكم بمنافاة الأُولى للثّانية. وبالتالي يخرجان عن ما تستلزمه الجملة من احتمال الصّدق والكذب. ويصيران في حكم المفردين وتصير الجملة مجموعهما.
(٦) في أ، ب: "أو".
(٧) في الأصل: "عند" والمثبت من أ، ب. وهو الأَولى؛ لأنّ مرادَ المصنِّف إخراج الكلام على خلاف مقتضى ظاهره؛ ليجيء للدلالة على عدم جزم المخاطبَ به.
أمّا لفظة "عند" فوجه قبولها ضعيف؛ يتحقّق بصرف الجزم إلى المتكلّم؛ والسِّياق فيما بعد بخلافه.