كتاب تحقيق الفوائد الغياثية

الفصل الثاني: في علم البيان - الأصل الرابع: في الكناية - ج: 2 - ص: 768

عقليًّا؛ إذ لا بدَّ للحسّيِّ من أن يكون طرفاه حسِّيين؛ لامتناع قيام المحسوس بالمعقول. ولا يجبُ العكسُ؛ أي: لا يجبُ إذا كان الوجهُ عقليًّا أن يكونَ طرفاه عقليّين؛ لصحّةِ إدراك العقلِ من المحسوسِ شيئًا معقولًا؛ كما في النَّوع الثاني.

وفي الإيضاح سدَّسَ الأنواعَ بأن زِيدَ فيما طرفاه حسيان قسمٌ ثالثٌ، وهو ما يكونُ الوجهُ مختلطًا -أي: من الحسّيَّ والعقليّ- نحو: رأيتُ شمسًا؛ أي: إنسانًا كالشّمسِ في حُسْن الطّلعة؛ وهو حسّيّ، ونباهةُ الشَّأن؛ وهو عقليّ (١). ولا طائل تحتَه؛ لأَن المركبَ من الحِسّيّ والعقليِّ عقليّ [ضرورةً؛ فليسَ قسمًا مُسْتقلا] (٢).

الأَصل الرَّابعُ: في الكناية.

وهي تركُ التَّصريح؛ والتَّصريحُ: أداءُ المعنى مما هو موضوعٌ له من غير مزاحمٍ، بذكر الشَّيءِ إلى ذكرِ ما يلزمه لينتقلَ من المذكورِ إلى المَتْروك؛ سواءٌ كان المذكورُ مُرادًا أو لا؛ نحو: (طويلُ النَّجادِ)؛ أي: حمائلُ السَّيفِ، لينتقل من طوله إلى ما هو ملزومه -وهو طول القامةِ؛ لأَنَّها إذا طالت؛ طال النَّجادُ.

وهذا التَّعريفُ بناءً على ما ذهب السَّكاكيُّ إليه في صدر الفنِّ (٣).

---

(١) ينظر: الإيضاح: (٥/ ٨٠).
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأَصْل. ومثبت كله من: ب، وبعضه: "ضرورة" من أ.
(٣) ذهب السكاكي -رحمه الله- إلى أن إيراد المعني الواحد على صورة مختلفة لا يتأتى إِلا في =