للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصلُ الّثاني: في علمِ البيانِ

وقدْ مَرَّ ما يحتاج إليه؛ من الحدِّ (١)؛ والغَرضِ؛ وغيرِ ذلك (٢).

ولَمَّا كان علمُ البيان معرفةَ مراتبِ العبارات في الجلاءِ -أرادَ أن يُبيِّن أنّ تفاوتَ العباراتِ [الدّالّة على مَعْنى واحدٍ] (٣) واختلافَ الطُّرقِ المؤدِّية إليه (٤) في الجلاءِ والخفاءِ لا يُمْكنُ بالدّلالة الوضعيّة (٥)؛لأنّك إذا أردتَّ تشيبهَ الخدّ بالورد في الحُمْرة - مثلًا - وقلتَ: (خَدٌّ يُشْبهُ الورد فيها) (٦) - لا يُمكن أنَّ يكون كلامٌ مؤد لهذا المعنى بالدّلالة الوضعيّة أكملَ منه في الوضوحِ (٧) أو أنقص (٨)؛ لأنه؛ أي: لأَنَّ السَّامعَ حين استعمل بإزاءِ كلِّ كلمةٍ منها ما يُرادفها. إنْ علم الوضعَ؛ أي: وضع المرادفات لتلك المفهومات المدلول عليها فهِم بلا تفاوتٍ؛ أي: كان فهمُ السّامعِ من الْمُرادفاتِ كفَهمِه من الكلماتِ الأُولى؛ من غير تفاوُتٍ في


(١) في الأصل: "الحدود". والصَّواب من: أ، ب.
(٢) راجع ص (٢٢٩ - ٢٣٠) قسم التحقيق.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. ومثبت من أ، ب.
(٤) في الأصل: "المرادفة". والصَّواب من: أ، ب.
(٥) المرادُ بالدّلالة الوضعيّة: دلالةُ اللَّفظ على ما وضع له.
(٦) في الأصل: "فربّما". والصَّواب من: أ، ب. والضّمير في "فيها" عائدٌ إلى الحمرة.
(٧) في الأصل: "الوضع" والصواب من أ، ب.
(٨) في أ: "وأنقص" عطفًا بالواو.

<<  <  ج: ص:  >  >>