كتاب تحقيق الفوائد الغياثية

الأصل الرابع: في الكناية - أقسام الكناية - ج: 2 - ص: 771

وفقدها مع كمال عناية العربِ بالنُّوق لا سيّما بالمُتَلِّيات (١) منها يلزمُ كمال قُوّة الدّاعي إلى نحرها، ولا داعي (٢) إلى نحر المتلّيات أقوى من صرفها إلى الطبائخ، ومن صرف الطبائخ، إلى قرى الأضياف، فهزُال الفصيلِ لازمُ للمضيافيّة -كما ترى- بعدّةِ لوازم.

وأقسامُها -أي: الكناية- ثلاثةٌ، إذ المقصودُ بها إِمَّا الموصوف، أو الصِّفةِ، أو التَّخصيص لها؛ للصَّفَة به بالموصوف، والمرادُ بالصِّفة: ما هي؛ نحو: الجودُ في الجواد؛ أي: يُرادُ (٣) بها الوصفُ الأعمُّ من وصف النُّحاة.

فالأوّلُ، أي: ما كانَ المقصودُ بها نفسَ الموصوفِ؛ قسمان: قريبةٌ، وهي أَنْ يتَّفقَ في صفة من الصِّفاتِ اختصاصٌ بموصوفٍ مُعيّنٍ عارضٌ فتذكرها؛ متوصِّلًا بها إلى ذكر ذلك الموصوف؛ كـ (جاءَ المضْيَافُ)؛ أي: الكثير الضِّيافة؛ لمن اشتهر به وعرضَ اختصاصُ المَضيافيّةِ به له.

---

(١) في الأَصْل: "المثلثات" ولا وجه له. وفي أ: "المنليات"، وفي ب: "المثليات" وهي إحدى الرّوايتين الواردة فيهما؛ كما صرّح بذلك الشيرازي في شرح المفتاح: (١٠٧٩).
والمثبت هي الّتي أثبتها شارح المفتاح المتقدّم، وهي الرّواية الأَوْلَى -كما ذكر-، وقال في بيان معناها (المصدر السّابق: ١٠٧٩): "وهي الّتي تلاها ولدها، يقال: أتلت النّاقة إذا تلاها ولدها".
(٢) في الأَصْل: "ولا دواعي" والصَّواب من أ، ب، المفتاح.
(٣) هكذا في الأَصْل. وفي أ، ب: "المراد". والمعنى واحد.