كتاب تحقيق الفوائد الغياثية

النوع الأول: في الفصل والوصل - الفصل - ج: 1 - ص: 535

في الوجهِ الأوّلِ ليسَ موصوفًا، وفي الثاني موصوفٌ (١) بالموصولين.

والفصلُ؛ هذا بيانُ مقام الفصْلِ لعدمِ إمكانِ الوصل (٢)؛ بخلافِ الفصلِ للوجهين المذكورين؛ فإنَّه (٣) فيهما بالنّظرِ إلى وُجودِ التَّناسُبِ وعدم التَّخالُفِ صالح للوصلِ (٤)؛ لكن بواسطة محذورٍ قد يُصارُ إلى الفصلِ.

إمَّا للاتِّحادِ؛ أي: لاتِّحادِ لجملتين، بأن يُقْصدَ البَدلُ؛ أي: بأن يُقصدَ بالثّانية أن تكونَ بدلًا عن الأولى (٥)؛ لأنّ نَظْمَه أوفى بالمقصودِ تأديةً، وذلك فيما يكون الكلامُ السّابقُ غيرَ وافٍ بتمام المراد، أو كغيرِ الوافي، والمقامُ مقامُ اعتناء بشأنه؛ إمّا لكونه مطلُوبًا في نَفْسه، أو غيرَ ذلك؛ [من كونه: لطيفًا، أو فظيعًا، أو عجيبًا، أو غريبًا؛ فيعيده المتكلّم بنظم أوفى منه ليظهر بمجموع القصدين مزيدُ اعتناءٍ بالشّأن] (٦) كقوله - تعالى -: {بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَال الأَوَّلُونَ * قَالُوَا

---

(١) في أ: "موصوفًا" ولا وجه له.
(٢) فهو إذًا عطف على قول المصنّف: "فالوصل بين الجملتين إنّما يحسن".
(٣) في الأَصل، أ، ب: "فإن" والصَّواب ما استدرك في هامش أ، ويصدقه رفع "صالح" فيما بعد على أنّه خبر (إنّ) بخلافه لو جعل اسمًا لها مؤخرًا.
(٤) في الأَصل: "للموصل"، والصَّواب من أ، ب.
(٥) في الأَصل: "الأَوَّل" والصواب من أ، ب.
(٦) ما بين المعقوفين غير موجود في الأَصل، ومثبت من أ، ب. على أنّ كلمة "غريبًا" لم ترد في ب، وورد بدلًا منها: "عرفيًّا".