كتاب تحقيق الفوائد الغياثية

النوع الثالث: في القصر - طرق القصر - ج: 1 - ص: 497

وهو كقولك: (زيدٌ شاعرٌ لا عمرو) لمن يعتقدُ أنّ أحدهما لا بعينه -من غير ترجيح- شاعرٌ.

وطُرُقُه؛ أي: طرق القصرِ، أَربعَةٌ:

الأوّلُ: العطف (١)؛ كقولك: (زيدٌ شاعرٌ لا منجّم) في قصرِ الموصوفِ على الصِّفةِ؛ إفرادًا أو قلبًا بحسبِ اعتقاد السّامع.

أو لا عمرو؛ أي: كقولك: (زيدٌ شاعرٌ لا عمرو) في قصرِ الصّفةِ على الموصوف بالاعتبارين بحسبِ المقام (٢).

وإذا كثر المنفيُّ؛ أي: من الصِّفات في قصرِ الموصوفِ على الصِّفةِ، أَوْ من (٣) الموصوفاتِ في قصرِ الصِّفةِ على

---

= يصرّح بهذا القسم لكنّه صرّح بقسيمه؛ وهو كون الموصوف على أحد الوصوفين لا على التّعيين من غير ترجيح؛ كما سبق إيرادُه في القصر الإفرادّي. وليس ثمّة مانع من تحقق القسيم، ولعلّ السَّكّاكيّ استغنى بأحدهما عن الآخر.
(١) ذكر بعض متأخري البلاغيّين أنَّ السَّبب في تقديم طريق العطف على غيره من الطّرق الأخرى -كونه أقوى دلالة على القصر؛ للتّصريح فيه بالإثبات والنّفي. ينظر: حاشية الدّسوقيّ على السّعد (ضمن شروح التّلخيص): (٢/ ١٨٦)، بغية الإيضاح: (٢/ ٩)، دلالات التَّراكيب. دراسة بلاغيّة. محمّد أبو موسى: (٨٨).
(٢) يتضمّن طريق العطف ثلاث صور؛ العطف بـ (لا) أو بـ (بل) أو بـ (لكن) ولم يمثّل المصنّف والشّارح -رحمهما الله - إلا للعطف بـ (لا) اختصارًا، بينما مثّل السَّكاكيّ للعطف بـ (لا) و (بل) وظاهر كلامه صلاحيّة العطف بـ (لكن) وإن لم يمثّل لها. كما صرّح بذلك سعد الدّين في الطوّل: (٢١١).
(٣) في الأَصل: "ومن" والمثبت من أ.