كتاب تحقيق الفوائد الغياثية

النوع الثالث: في التوابع - خاتمة - ج: 1 - ص: 387

خاتمةٌ:

قد يُعْدلُ عن مُقْتضى الظَّاهر (١)، فيوضعُ اسمُ الإشارةِ موضعَ الضَّمير.

جميعُ ما ذكرنا من الحالاتِ المقتضيةِ لاختلافِ أحكامِ الْمُسندِ إليه أَوْ الْمُسندِ (٢) هو مقتضى الظَّاهر، ثُمَّ قد يُعدل عنه ويُخرَجُ الكلامُ لا على مقتضى الظّاهر؛ فيُوضع اسمُ الإشارةِ موضع الضَّمير؛ وذلك إمَّا للعناية بتمييزه (٣)؛ كقوله (٤):

---

(١) جميع ما ساقه المصنِّف من أقوالٍ تتعلّق بالسند أو السند إليه؛ ابتداءً من مفتتح الفنّ الثّاني إلى ها هنا مما جرى على مقتضى الظّاهر.
وقد يجري بعض ما تعرّض له على خلاف مقتضى الظّاهر؛ فناسب أن يختم كلامه في نهاية الفن بما يوضّح ذلك.
(٢) قوله: "أو المسند" ساقط من أ.
(٣) لكونه مختصًّا بحكم بديع عجيب الشّأن. ينظر: المفتاح: (١٩٧).
(٤) البيتان من البسيط، وقائلهما: أحمد بن يحيى؛ المعروف بابن الرّوانديّ. وهما في المفتاح: (١٩٧)، والمصباح: (٢٩) والإيضاح: (٢/ ٨٣)، والتّبيان: (٢٤٥)، ومعاهد التّنصيص: (١/ ١٤٧).
والشَّاهد في اسم الإشارة "هذا"؛ حيث عاد إلى غير محسوس؛ وهو كون العاقل محرومًا والجاهل مرزوقًا، وكان الأَولى بالمقام الضّمير؛ لكونه موضوعًا لغير المحسوس؛ بخلاف اسم الإشارة فإنه موضوع للمحسوس. والحكم البديع الذي سوّغ ذلك هو جعل الأوهام حائرة، والعالِم المتقن زنديقًا.