كتاب تحقيق الفوائد الغياثية

الأصل الثالث: في الاستعارة - التقسيمات - ج: 2 - ص: 732

وللآيةِ المباركةِ توجيهاتٌ أخر؛ كما ذكرها صاحب المفتاح (١) وغيرُه (٢).

التَّقسيماتُ

وإذْ لا بدَّ من مستعارٍ منه؛ هو المشبَّه به، ومستعارٍ له؛ هو المشبّهُ، ومستعارٍ؛ هو اللفظُ، ثم قد (٣) يتبعُه حُكْم؛ إمَّا مناسبٌ للمُشبَّه. وإِمَّا للمُشبَّه به؛ فهي أربعةُ مباحثٍ:

الأوّل (٤): في المشبَّه به. حقيقةُ الاستعارة لَمَّا كانت ذكرُ أحدِ الطّرفينِ وإرادة الآخر.

فالمشبَّهُ (٥) به إن ذكر فمُصرَّحٌ بها؛ نحو: تَبسَّمَ بدرٌ. وإِنْ لم

---

(١) هكذا في الأَصل "المفتاح"، وذكرها السَّكاكي في فصل الاستثناء. ينظر ص: (٥٠٩). وفي أ، ب: "الكشاف" بدلًا من المفتاح وذكرها الزمخشريّ في معرض تفسيره للآيتين المتقدّمتين: (٣/ ٣٢٥ - ٣٢٦).
ومن تلك التّوجيهات الّتي وردت عنده:
١ - حمل المعنى على جعلِ المالِ والغنِيّ في معنى الغنى؛ كأنَّه قيل: يومَ لا ينفع غنى إلا غنى من أتَى الله بقلبٍ سليم.
٢ - وأما على تقدير أن تكون (من) في الآية مَفْعولًا فيكون استثناء مفرّغًا تقديره: لا ينفع مال ولا بنون أحد إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم عن فتنتهما.
(٢) كصاحب المصباح: (١٢٦)، ومفتاح المفتاح: (٩٦٨).
(٣) هكذا -أيضًا- وردت "قد" في ف. وفي أ، ب لم ترد.
(٤) أي: الأول من تقسيمات الاستعارة، ويتحقق بالنظر إلى المشبّه به.
(٥) في أ: "المشبّه" بحذف الفاء.