للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُذْكر هو؛ أَيْ: المشبَّه به، بلْ حكمٌ يختص به، بالمشَّبهِ به، مع المشبّهِ فمكنيٌّ عنها، نحو: لسانُ الحالِ أفصحُ من لساني. فذُكر المشَبَّهُ وهو (الحالُ)، وذُكِرَ معه حكمٌ يختصُّ بالمشبَّه به، أي: (اللِّسان) المختصُّ بالمتكلِّم، الذي هو المشبَّه به، كما قال الشّاعرُ (١):

وَلَقَدْ نَطَقْتُ بِشُكْرِ (٢) بِرِّكَ مُفْصِحًا ... وَلِسَانُ حَالِي بالشّكايةِ أَنطَقُ

والاستعارةُ بالكنايةِ -في الحقيقةِ- كنايةٌ عن الاستعارة، فإِنَّك تصوَّرتَ الحال بصورة المتكلِّم، وأثبتَّ له ما هو خاصَّة له لازمة له؛ وهو اللّسان؛ فكأنَّكَ شَبَّهته بالكناية بالمتكلِّم؛ لذكر لازمِه النتقل الذِّهنُ منه إليه؛ كما مرَّ تحقيقها.

الثاني (٣): في المُشبّه. والمقصودُ منه بيانُ أقسامِ المصرّحةِ بها.

المشبّهُ؛ [أي المشبّه] (٤) المتروك في الاستعارة


(١) البيت من الكامل. وقائله: أبو نصر محمّد بن عبد الجبار العُتْبيُّ.
والبيت برواية المتن في الإعجاز والإيجاز للثّعالبيّ: (٢٠٤)، ويتيمة الدّهر: (٤/ ٤٠٤).
واستُشهد بهذه الرّواية في الإيضاح: (٥/ ١٢٦) وبرواية: "ولئن نقطت بشكر برّك مرّةً ... " في التّبيان: (٣٨٤).
والبيت في المعاهد: (٢/ ١٧٠)، وقال عنه العبّاسيّ: "لا أعرف قائله".
(٢) في الأَصل: "لشكر". وفي ب: "بذكر". والصواب من أ، ومصادر البيت.
(٣) أي: الثاني من تقسيمات الاستعارة، ويتحقّق بالنظر إلى المشبه.
(٤) ما بين المعقوفين غير موجود في الأَصل. ومثبت من أ. وعلى مثله درج الشَّارح.

<<  <  ج: ص:  >  >>