كتاب تحقيق الفوائد الغياثية

الأصل الرابع: في الكناية - تذنيبات - ج: 2 - ص: 777

وكونها بعيدة متساويان (١) في الوجود. هكذا قال المصنّف (٢).

تذنيباتٌ:

الأَوَّل: الكنايةُ قد تُساقُ لغير الموصوفِ المذكورِ؛ أي: في القسم الثاني والثالثِ، كما قد تُساق لأجلِ الموصوفِ المذكور -كما مرَّ في القسمين (٣) -، كقوله: {هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ} (٤) إشارةً إلى المنافقين فإنهم بخلافه، أي: لا يؤمنون [بالغيب] (٥)، فيتوصّلَ بذلك إلى نفي الإيمان به عن المنافقين، وهو غيرُ مذكورٍ، لا إِلى إِثباته للموصوف المذكورِ، أي: المتَّقين، وهذا إذا فُسِّرَ الغيبُ بالغَيبة؛ بمعنى: يؤمنون مع الغَيبةِ عن حضْرة الرّسول - صلى الله عليه وسلم - (٦)، إذْ لو

---

(١) في الأَصْل: "متساوٍ فإنّ تقسيمه" ولا يستقيم به السّياق. والصَّواب من أ، ب.
(٢) لم أقف على قوله -فيما بين يديّ من مؤلّفاته-؛ ولعله مِمَّا نقله عنه تلميذه مشافهة.
(٣) في الأَصْل زيادة جملة: "تساق أيضًا- لأجل موصوف غير مذكور" والسّياق تام بدونها.
(٤) سورة البقرة، من الآيتين: ٢، ٣.
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من الأَصْل. ومثبت من أ، ب.
(٦) أشار بعض المفسّرين إلى هذا التّفسير في معرض حديثهم عن المراد بـ (الغيب) في الآية الكريمة، وعضّدوه بما رواه عبد الرّحمن بن يزيد قال (تفسير ابن كثير: ١/ ٤٣ - ٤٤): "كنّا عند عبد الله بن مسعود جلوسًا، فذكرنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم وما سبقونا به؛ فقال عبد الله: إنّ أمر محمّد صلى الله عليه وسلّم كان بيّنًا لمن رآه؛ =