للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سُمِّيت الكنايةُ كنايةً لخفائها؛ أي: لما فيها من إخفاءِ [وجهِ] (١) التَّصريح، وكذلك (٢) جميعُ تقاليبها المركّبةِ من (كافٍ) و (نونٍ) و (ياءٍ) في العربيّة تدلُّ على الخفاءِ؛ كالكنى؛ كـ (أمِّ فلان)، و (ابن فلان)؛ بإخفاء وجهِ التَّصريحِ بأسمائهم الأعلام، وكـ (نِكَياتِ الزمّان) لحوادثها (٣) النَّازلة على بَنِيه من حيثُ لا يَشْعرون، وكـ (الكَين) للّحَمة المستبْطنة في فرجِ المرأة، وكـ (النَّيك) (٤) لإخفاءِ النَّاس إيّاه.


= الدّلالات العقليَّة. وهي الانتقال من معنى إلى معنى بسبب علاقة. وهذه العلاقة لا تخلو:
إِمَّا أن يكون الانتقال من الملزوم إلى اللازم، كما تقول: (رعينا غيثًا)، والمرادُ لازمه وهو النّبت. وهذا ما يعرف بالمجاز.
وإمّا أن يكون الانتقال من اللّازم إلى الملزوم؛ كما تقول: (فلان طويل النّجاد)، والمرادُ طول القامة؛ الذي هو ملزوم طول النجاد. وهذا ما يعرف بالكناية. وفي قول الشَّارح: "بناء على ما ذهب إليه السَّكاكيّ" دلالة على وجود مذهب آخر؛ يخالف ما ذهب إليه السَّكاكيُّ ومَن حذا حذوه". وهذا الآخر هو مذهب الخطيب القزويني ومَن جاء بعده. حيث يرى أَن الكناية (الإيضاح: ٥/ ١٥٨): "لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ".
فالأَمرُ عنده بالعكس؛ إذا الانتقال من الملزوم إلى اللازم، وظاهر أن الخلاف بينهما لفظيّ؛ لتحقّق مطلق الارتباط بين المعنيين.
(١) ما بين المعقوفين ساقط من الأَصْل. ومثبت من أ، ب.
(٢) في الأَصْل: "ولذلك" والصواب من: أ، ب، ف.
(٣) هكذا -أيضًا- في المفتاح. وفي أ: "لحوادثه".
(٤) كان الأَوْلَى بالشارح -رحمه الله- العدول عن التَّصريح بهذه اللفظة والإشارة إلى=

<<  <  ج: ص:  >  >>