كتاب تحقيق الفوائد الغياثية

المطلب الثاني: المآخذ عليه - ٣ - خطأ علمي - ج: 1 - ص: 172

ولنتبيّن الأمر بجلاء أسوق من الكتاب النصّ الآتي (١):

"قال الرّبعيّ، أي: عليُّ بن عيسى الرّبعي نحويُّ بغداد: (إنّ) للتَّحقيق، أي كلمة إنّ للتّحقيق ولتأكيد إثبات المسند للمسند إليه و (ما) مؤكّدة؛ لا نافية كما قال من لا خبرة له بالنّحو؛ قيل عرّض به للإمام الرَّازي ... ".

أقول: الظّاهرُ المتبادرُ إلى الذّهن من هذا النّصّ أنّ قول الرّبعيّ يمتدّ -فيما ساقه المصنّف- إلى نهاية الجملة؛ أي: " ... من لا خبرة له بالنّحو" وهو ما تبادرَ إلى ذهنِ الشَّارع؛ بدليل قوله فيما بعد (٢): "وقال الربعيّ: إنّها قول من لا خبرة له بالنّحو ... " فقد فهم أنّ الجملة السّابقة كلّها مقول للرّبعي؛ لكن الحقيقة تبدو بالرّجوع إلى "المفتاح" وشروحه خلاف ما تبادر؛ فحملة "وما مؤكّده؛ لا نافية؛ كما قال من لا خبرة له بالنّحو" ليست من كلام الرّبعيّ؛ كما ظنّ الكرمانيّ، وإنّما هي من الإيجيّ يحكيها عن السَّكاكيّ الَّذي علَّق عليها في "المفتاح" بقوله (٣): "ثم اتّصلت بها [أي: بـ "إنّ"] ما الموكّدة لا النّافية على ما يظنّه من لا وقوف له بعلم النّحو"؛ وقد أبان شرّاح المفتاح (٤)؛ بل الكرمانيّ عقب الجملة

---

(١) ص: (٥٠٠) قسم التّحقيق.
(٢) ص (٥٠٢) قسم التّحقيق.
(٣) مفتاح العلوم: (٢٩١).
(٤) ينظر شرح الشّيرازيّ: (٦٨٩)، شرح الجرجانيّ: (٥١١).