كتاب تحقيق الفوائد الغياثية

القانون الأول: في الخبر - الفن الأول: في الإسناد - ج: 1 - ص: 274

وقَدْ يُلقى؛ أي: وإذْ (١) يُعدل عن (٢) الظَّاهر بناءً على أنَّهُ هُو مقتضى الحال قَدْ يلقى الخبرُ إلى المنكرِ مُجَرَّدًا عن المؤكِّداتِ؛ تَنْزيلًا لَهُ منْزلة من لا يُنكر (٣)، إذا كان معه؛ أي (٤): مع المُنْكر ما إذا تأمَّله؛ كالدَّلائل العَقْليَّة (٥) ارْتَدع عن الإنكارِ؛ تَقُولُ للكافرِ: "الإسلامُ حَقٌّ" لوُضُوح دلائله؛ أي: لما مَعه مَن الدَّلائل الواضحةِ الَّتى لَوْ تَأَمَّلها (٦) عَرفَ حَقِّيته (٧).

ومِثْلُه: {لَا رَيْبَ فِيهِ} (٨) مع كَثْرةِ المُرْتابين فِيه؛ لأنَّهُ كان في وُضوحِ الدِّلالة وسُطوع البُرهان بحيث لوْ تأمَّلوا فيه ارْتَدعُوا عن الارتياب.

وإلى غيْرِ السّائلِ؛ أي: يُلقى إلى غَيْرِ السَّائلِ. عَبَّرَ عن خَالي الذِّهن "بغَيْرِ السَّائل" ليُنبّه على أنَّ إلقاءَ الخبرِ إليه مُؤكَّدًا لتنزيلِه منْزلة السَّائلِ (٩) مؤكّدًا؛ وذلك ليسَ كما اتَّفَق؛ بلْ إذا قُدِّم إليه؛ أي: إلى غَيرِ

---

(١) هكذا في الأصل. وفي أ، ب: "وإذا". والجملةُ شروعٌ في تنْزيل المنكر مقام الآخرين.
(٢) في أزيادة: "مقتضى".
(٣) في الأصل: "لا ينكره". والمثبت من: أ، ب، ف.
(٤) "أي" ساقطة من ب.
(٥) في أ، ب زيادة: "امتنع و" والمعنى تامّ بدونها.
(٦) الضّمير عائدٌ إلى الكافر.
(٧) في ب: "عن حقيقته". وهو خطأٌ ظاهر.
(٨) سورة البقرة: من الآية: ٢.
(٩) في ب: "المسائل"، وهو تحريف بالزّيادة.