كتاب تحقيق الفوائد الغياثية

النوع الأول: في الحذف والإثبات - الحذف - ج: 1 - ص: 285

للخُصوصِيَّاتِ (١) الَّتي تَحْته؛ فلا يُقالُ: "هذا" والمرادُ: أحدٌ مِمَّا (٢) يُشارُ إليه (٣). وكالحُروفِ كـ "مِنْ" فإنَّها وُضِعَتْ باعتبارِ معني عامّ؛ وهو نَوعٌ من النِّسْبة؛ كالابتداء لكلِّ ابتداء مُعَيَّن بخُصوصه (٤)؛ فما لم يُذكرَ مُتَعلّقه لا يَتَحصّل فردٌ من ذلك النَّوع [الّذي] (٥) هو مدلولُ الحرفِ، لا في العقل ولا في الخارجِ، وإنَّما يتحصّل بالمَنْسُوب إليه، فيتعقّل بتعقّله.

وهكذا الفعل فإنّه وُضِع لنسبةِ الحدثِ إلى أمرٍ مُعيَّن، فما لم يُذكر ذلك الأمرُ لم يُفد.

فإن قلتَ (٦): فما الفرقُ حينئذٍ بينه وبين الحرف؟.

قلتُ: لوجهين (٧):

الأَوَّل: أنَّ معناه وإنْ لم يتحصَّل إلّا بذكر المتعلِّقِ؛ لكنَّه إذَا تحصَّل ففي نفسهِ بخلاف الحرف؛ فَإنَّه في غيرِه، والثَّاني (٨): أنَّه بعد ذِكر مُتعلّقه يصير إسْنادًا تامًّا مُفيدًا (٩) بخلافِ الحرف.

---

(١) في ب: "للمخصوصات".
(٢) في ب: "ما".
(٣) بل يقال: هذا، والمراد: المعين بالإشارة.
(٤) في الأَصل: "ونحو صَهْ" والصَّواب من أ، ب.
(٥) ما بين المعقوفين ساقطٌ من الأَصل، ب، ومثبت من أ.
(٦) اعتراض توقّع الشّارح توجهه إليه.
(٧) هكذا في الأَصل، ب. وفي أ: "بوجهين". وكلاهما جائز.
(٨) في ب: "الثَّاني"؛ بحذف حرف العطف.
(٩) في أو: "مقيدًا" وهو تصحيف.