كتاب تحقيق الفوائد الغياثية

النوع الأول: في الحذف والإثبات - الحذف - ج: 1 - ص: 289

عن العبث تكثيرُ الفائدةِ بنيابته؛ أي: بنيابة ذلك الكلامِ عن ثلاثِ جُملٍ؛ إحْداها: المذكورةِ (١)، والثَّانية: مَنْ يُسبّح؟ (٢). والثَّالثة: يُسبّحُ رجالُ (٣)، ولو بَنَاه للفاعلِ لكان جُمْلةً واحدةً. ولا شُبْهة أنَّ الكلامَ متى كان أجمعَ للفوائدِ كان أبلغ، وفوائدُ ثلاثِ جُملٍ أكثرُ من فوائدِ جملةٍ؛ فيكون الكلامُ ببناءِ المفعولِ أبلغ، ويكون؛ عطفٌ على قوله: "بنيابتهِ"، {يُسَبَّحُ لَهُ} و {رِجَالٌ} مقصودَين [بالذِّكر] (٤)؛ لأنّهما حينئذٍ من أركان الكَلامِ لا من الفَضَلات؛ وفيه أدنى مُخالفةٍ للمفتاح؛ لأنَّه قال في قوله: "يُكتبُ القرآنُ لي زيدٌ" (٥): أنَّ "كُلَّ واحدٍ من لفظي: (القرآن) و (زيد) مقصودٌ إليه في الذِّكرِ غير مستغنىً عنه؛ بخلافِه في التَّركيب الآخر (٦)؛ فإن لفظ (القرآن) يُعدُّ فيه فَضْلة" (٧). فالموافِق له (٨) أن يُقَال: [ويكون المسبّح (له) و (رجال)

---

(١) وهي قوله: {يُسبَّحُ لَهُ}.
(٢) السّؤال المقدَّر النَّاشيء من بناء الفعل للمفعول.
(٣) الإجابة المترتّبة على السّؤال المقدَّر.
(٤) ما بين المعقوفين غير موجود في الأصل. وأثبت من: ب؛ حيث ورد ضمن كلام الشَّارح. أمَّا في أفإِنَّه ورد ضمن كلام المصنِّف، وليس في ف.
(٥) المفتاح: (٢٢٧) واختلاف اللّفظ يسير جدًّا.
(٦) أي: بناء الفعل للفاعل؛ (يكتُبُ القرآنَ لي زيدٌ).
(٧) لكونه حينئذٍ مفعولًا به؛ بخلاف التَّركيب الأوَّل؛ فإنّه نائب عن الفاعل. وما ناب عن العمدة فهو عمدة.
(٨) في أ، ب زيادة: "أي المصنّف" والسِّياق تامٌّ بدونها.