كتاب تحقيق الفوائد الغياثية

النوع الثالث: في التوابع - البدل - ج: 1 - ص: 378

توطئة (١) فيه؛ وهو لا يقعُ في فصيح الكلام استقراءً. قال المصنِّفُ: والحَقُّ ما قاله ابنُ مالكٍ (٢) وهو: أنَّه [لا] (٣) يقعُ في فصيح الكلامِ، كما يقالُ: "أعطني ثوبًا فرسًا جملًا" (٤)، كما (٥) نقل حديثًا مثله في كتابه (٦). ولعلَّ غلَط القومِ فيه من تصوُّرهم وجوب كونه غلطًا استشعارًا من اسمِه؛ لكنَّه ليس بواجبٍ. وأمَّا ما يُظنُّ أن في البدل قسمًا خامسًا هو بدلُ الكُلِّ من البعض؛ نحو: "نظرتُ إلى (٧) القمرِ فَلكِه"،

---

(١) في ب: "لا تعطيه" وهو تحريف.
(٢) في أ: "ابن المالك".
(٣) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من الأصل وبقيّة النّسخ. ومثبت من المحقِّق. وبإثباته يستقيم السِّياق مع كلام الإيجيّ المتقدّم، وهو الّذي نصّ عليه ابن مالك في شرح الكافية الشّافية؛ حيث قال (٣/ ١٢٧٨): "إنّه لا يرد في كلام فصيح، ولا يذكر متبوعه إلا غلطًا أو نسيانًا".
(٤) هذا المثال شاهد على ما يُسمّى: بـ "بدل الإضراب" أو "بدل البداء". والحقُّ أنّ هذا القسم -وإن كان يشترك مع ما قبله في أنّ البدل فيهما مباين للمبدل منه- مقصودٌ في الكلام قصدًا صحيحًا فهو يقع في فصيح الكلام؛ فقول المتكلِّم: "أعطني ثوبًا" مقصودٌ في حقيقة الأمر؛ ثم بدا له أن يضرب إلى "فرسًا" ثمّ إلى "جملًا". وهذا بخلاف القسم المتقدّم فإنّه وقع على لسانه خطأ. والنّحويّون يجيزون وقوعه لأنّ غاية مقصدهم تأدية اُصل المعنى، بخلاف ما عليه البلاغيّون فإنهم لا يرون فيما يسقط على اللِّسان سهوًا أو غلطًا فائدة.
(٥) في ب: "لكن".
(٦) ينظر: شرح الكافية الشّافية: (٣/ ١٢٧٨).
(٧) حرف الجرّ "إلى" ساقط من ب.