كتاب تحقيق الفوائد الغياثية

النوع الثاني في الربط والتعلق - تنبيهات - ج: 1 - ص: 471

تفعلوا" الدَّالِ على الجزمِ بالعدمِ؛ فصحَّ أنَّه لا يقتضي عدم الجزمِ بأحد الطّرفين.

والحقّ: أنَّه بحثٌ لغويّ، والتَّعويلُ على النّقل، فالتَّخصيصُ بدونه تحكّمٌ.

الثَّاني: قد تُربطُ النِّسبةُ بالنِّسبة أو صدقُها بصدقها؛ ربطُ النِّسبةِ بالنِّسبة (١)، بأن يكون ثُبوتُ (٢) نسبةٍ على تقديرِ ثبوت نسبةٍ أخرى؛ فيتقارنان في الوجود؛ نحو: (كلَّما طلعت الشَّمس أشرقَ (٣) وجهُ الأرض)، وربطُ صدقها بصدقها؛ بأن يكون صدقُ النِّسبةِ على تقديرِ صدقِ نسبةٍ أخرى؛ نحو: (كلَّما طلعت الشَّمسُ بلغت نصفَ النّهار)؛ فإنَّه إذا صدقَ المقدّم صدقَ التّالي بالإطلاق؛ وليسَ إذا ثبتتْ (٤) هذه النِّسبةُ ثبت تلك النِّسبة. وهذا قريبٌ ممَّا قيل في المنطقِ في تعريف المتّصلة: أنَّها ما حُكِمَ فيها [بصدقِ قضيّةٍ أو صِدقها على تقديرِ صدق أخرى، أو ما حُكِمَ فيها] (٥) بثبوتِ قضيّةٍ على تقديرِ (٦) أُخرى.

---

(١) كلمة: "بالنِّسبة" ساقطةٌ من ب.
(٢) كلمة: "ثبوت" ساقطة من ب.
(٣) في الأصل: "أشرقت" وفي ب "أبرقت"؛ والمثبت من: أ.
(٤) في أ، ب: "ثبت".
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، ومثبت من أ، ب. ولعلّه سقط من انتقال النّظر.
(٦) في أزيد: "قضية"، والمعنى تامٌّ بدونها.