للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آخران: حصولُ ثبوتِ تصديقٍ، وحصولُ (١) انتفاءِ تصديق.

قال الأستاذُ: ولعل مخالفةَ السَّكاكيِّ للقوم (٢) فيما جعل التَّمَنِّي والنِّداء من الطلب، وهم جعلوهما من أقسامِ التَّنبيه- فرعٌ على أن عند المعتزلةِ (٣) لا تغايرَ بين الإِرادةِ والطّلبِ (٤)، وعندَ غيرهم مُتَغايران؛ فالتَّمنيِ عند غيره (٥) الإرادةُ؛ وفيه تنبيهٌ على الطلبِ؛ لا أن الطلبَ مدلُوله وذاتِيَّه [وعنده الطّلبُ مدلوله وذاتيّته] (٦)؛ كالإرادة، وكذا في النِّداء.

فإنّ عند غيره (٧): الطّلبُ فيه بالعرضِ؛ لأنه غرضٌ منه ومُرادٌ عنه، ويلزم منه عَقْلًا لا وضعًا؛ لأنه قيلَ: معنى (يا): "صوتٌ يَهتفُ به الرّجلُ".

قال [به] (٨) الزّمخشريُّ في الكشّافِ (٩). ويلزمُ منه طلب الإقبالِ،


(١) هكذا في الأصل؛ بإثبات واو العطف. وفي أ، ب بحذفهما.
(٢) أي: الجمهور.
(٣) في ب: "للمعتزلة" بدلًا من: "عند المعتزلة" والسياق به مضطّرب.
(٤) حيث عرّفوا الإرادة بأنها: ميل للنفس يتبع اعتقاد النفع أوْ دفع الضّر. ولم يفرّقوا بين هذا الميل والطّلب؛ بناءً على معتقدهم الفاسد؛ إن الإرادة لا يشترط بها تحقّق أصلًا فقد يقع في ملك الله ما لا يريد؛ تعالى الله عما يقولون علوًّا كبيرًا، وعليه فلا يقدح في التّمني ليلحق بالطلب عدم إمكان الحصول.
(٥) في الأصل: "عند غير" والصواب من أ، ب.
(٦) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وهو من انتقال النّظر، ومثبت من أ، ب؛ وبه يستقيم السِّياق، ويتضح المعنى.
(٧) في الأصل: "وقال غيره" والمثبت من: أ، ب وهو المناسب للسِّياق قبلَه.
(٨) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، ب. ومثبت من: أ. ولا بدّ منه لأن قولَ الزمخشري المنصوص عليه متقدم.
(٩) (١/ ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>