كتاب تحقيق الفوائد الغياثية

أنواع الطلب - الاستفهام - ج: 2 - ص: 594

خاتمةٌ

لا يَخْفى عليكَ مقامُ (أَأنت ضربتَ زَيدًا) بِنِيَّة التقديمِ، أَوْ بغيرها.

فإنَّك في مقامِ كنتَ سائلًا عن حالِ وقوع الضَّربِ، ونويتَ التَّقديمَ لا يجوزُ هذا التَّركيبُ؛ لأن الاستفهامَ عن حالِ وقوع الضَّربِ يَسْتَلْزِمُ الشَّك فِيه، والتَّقديمُ يستلزمُ اليقين بِه.

ولَوْ لَمْ تَكن سائلًا عن حالِ وقُوع الضَّربِ أو لم تَنْو التَّقديمَ جازَ.

ولا يَخْفى [مَقام] (١) (أَزَيْدًا (٢) ضربتَ)؛ فإنَّه يُسْتعملُ في مقامٍ يُرادُ تقرير أن زيدًا مضرُوب المخاطبِ، ولا يَجُوز استعماله في مقامٍ (٣) يسألُ عن حالِ وقوع الضَّربِ؛ لمنافاته التَّقديم المُسْتلزِم لليَقِين (٤).

ولا يخفى مقامُ (أضربتَ زيدًا) فإنّه يُسْتعمل في حالِ تقريرِ الفعل.

فلا يحملُ {أأَنتَ قُلْتَ لِلناسِ} (٥) على التقديم، لأَنه يَستلزمُ تعيُّنَ وقوع الفعل، والاستفهام عن نفسِ الفعل يَسْتلزمُ الشَّكَّ فيه.

ولا يُقال: [إنّ] (٦) الاستفهام (٧) فيه ليس عن نَفْس الفعل؛ بلْ

---

(١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، ب. ومثبت من أ.
(٢) هكذا -أيضًا- في ف. وفي ب: "إن زيدًا" وهو خطأ ظاهر.
(٣) عبارة: "يراد ... في مقام" ساقطة من ب. وظاهر أنه من انتقال النَّظر.
(٤) في الأصل: "للتعين" والصّواب من أ، ب.
(٥) سورة المائدة، من الآية: ١١٦.
(٦) ما بين المعقوفين غير موجود في الأصل. ومثبت من أ، ب.
(٧) عبارة: "عن نفس ... الاستفهام فيه" ساقطة من ب. وظاهر أنه من انتقال النظر.