كتاب تحقيق الفوائد الغياثية

الفصل الثاني: في علم البيان - الأصل الثاني: في المجاز - ج: 2 - ص: 686

مؤنّثة مُطْلقًا؛ لعدمِ استوائهما فيه، وإن كان لفظُ (١) المفتاح مُشْعرًا بكونه علّة للوجهين (٢).

وقال الأصوليّون: التَّاء لنقلِ اللّفظِ من الوصفيّة إلى الاسميّة (٣).

والمجازُ مَفْعَلٌ من الجوازِ؛ أي: العُبُور (٤)؛ لأنّه [أي: اللفظ المجازيّ] (٥) عَبَر عن معناه إلى غيره؛ فالمناسبةُ (٦) مرعيّةٌ.

ولفظه (٧) مُشعرٌ بأنَّهما مجازان بمرتبة.

---

(١) في الأَصْل زيادة: "كلام". ولم أثبتها لتَمام السِّياق بدونها، ولعدم وجود فائدة في ذكرها.
(٢) أي: حالة كونها بمعنى الفاعل؛ لأنّه يُذكر ويُؤنَّث سواء كان جاريًا على الموصوف كقولك: "رجل ظريف، وامرأة ظريفة"، أَوْ لا؛ كقولك: "رأيت ظريفًا، ومررتُ بظريفة". وحالة كونها لمعنى المفعول؛ لأَنَّه إذا أم يكن جاريًا على الوصوت فإنَّه يُذكر ويُؤنَّث؛ كما سبق أن بيَّنه الشَّارحُ.
أمّا لفظ السَّكاكيِّ لمشعر بذلك فهو قوله (المفتاح: ٣٦٠): "وأمّا التَّاء فهو عندي للتَّأنيث في الوجهين، لتقديرِ لفظ الحقيقة قبل التَّسمية صفة مؤنث غير مجراة على الموصوف. وهو الكلمة".
(٣) ومثاله قولهم: "مسألة غلوط" بغير تاء في الوصفيَّة؛ فإذا أُريد نقلها إلى الاسميَّة قيل: "مسألة غلوطة". وينظر قول الأصوليّين في: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشّوكانيّ: (١/ ٦٢).
(٤) هكذا -أيضًا- أُورد قولُه: "أي: العبور" في ف. وفي أورد ضمن كلام الشَّارح.
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من الأصْل. ومثبت من أ، ب.
(٦) في ب: "والمناسبة".
(٧) أي: لفظ المصنف.