كتاب تحقيق الفوائد الغياثية

الأصل الثاني: في المجاز - وجوه التصرف في المعنى - ج: 2 - ص: 715

غير مفيدٍ؛ لقيامِه مبهام أحدِ المترادفين؛ نحو: (ليثٌ وأسدٌ) عند المصير إلى المراد منه (١).

الثاني: التَّصرُّف بالزِّيادة؛ نحو: {وَأُوتِيَتْ مِن كُل شَىْءٍ} (٢)؛ أي: مما يُؤتى مثلها؛ لأنه عُلِم بالضَّرُورة أنها لم تؤت كُلّ ما يَصدُق عليه اسم الشَّيء، فأطلق الكُل وأراد البعض.

وهو؛ أي: هذا النّوعُ من المجاز عكسُ ما قبله؛ لأنّه إطلاقُ اسم العامّ للخاصِّ، وما قبله إطلاقُ اسم الخاصِّ للعامِّ.

ومنه (٣) بابُ التَّخصيص بأسره؛ لأَنَّه كلّه (٤) كما عُرف في علمِ الأصول من إطلاقِ العامِّ وإرادة الخاصِّ.

وفي كون التَّصرُّفِ فيهما بحسب المعنى لا مساس للبيان حاجة إليه. الثّالثُ: التَّصرُّفُ بالنّقل لمفرد؛ نحو (٥): (في الحمَّام أسدٌ)؛ فإِنَّه

---

(١) في قول المصنف: "وسَمَّوه مجازًا لغويًّا غير مفيد" إيماء إلى عدم قبوله هذه التسمية، ربّما لكون القيد الأخير فيها "غير مفيد" غير مرضيّ عنده؛ إذ أن الإفادة متحققة في المعنى المتجوز به؛ كما هو الحال في (المشفر) إذا تجوز به عن الشفة فإنّه يتضمّن صفة ذمّ لا تكشف عنها (الشّفة). لا كما زعموا أن هذا المجاز يقوم مقام أحد المترادفين.
(٢) سورة النمل؛ من الآية: ٢٣.
(٣) أي: من التصرّف بالزيادة.
(٤) في الأَصل: "كلمة" وهو تحريف بالزيادة. والصَّواب من: أ، ب.
(٥) هكذا -أيضًا- وردت كلمة "نحو" ضمن ف. وفي أ، ب وردت ضمن كلام الشارح.