كتاب تحقيق الفوائد الغياثية

الأصل الرابع: في الكناية - تذنيبات - ج: 2 - ص: 782

ومجازًا بأن لا يُراد به المخاطَب [بَلْ] (١) غير المخاطبِ؛ ولا بُدَّ فيه من القرينةِ- أيضًا، وليس مجازًا حقيقةً؛ لتوقّفه على الانتقالِ من الملزومِ إلى اللّازم، ولا مَلْزوم ها هنا (٢) ولا لازم؛ إِلّا أنه من حيث استعمال التَّاء فيما هي غير موضوعة له مشابه له.

وقيلَ (٣): "هذا التَّعريضُ نوع على حدة؛ لا كنايةً ولا مجازًا"؛ إذ لا انتقال فيه من لازمٍ وملزوم. وهذا ممّا يُؤيّدُ ضَعْفَ (٤) قول السَّكاكيِّ وقُوَّة كلامِ الأستاذِ في بحثِ مأَخذ المجازِ والكناية صدر الفصل البياني (٥)؛ إذْ على التَّقديرِ الأَوَّل: كنايةٌ حقيقةً، وعلى الثّاني: مجازٌ حقيقةً على ما ذهب إليه (٦) الأستاذ بلا احتياج إلى تحمُّل تَمَحُّل (٧)؛ من بيانِ المشابهة والقول

---

(١) ما بين المعقوفين ساقط من الأَصْل. ومثبت من أ، ب.
(٢) في ب: "هنا".
(٣) القائل هو الشِّيرازيّ. مفتاح المفتاح: (١٠٩٥).
(٤) كلمة "ضعف" ساقطة من ب.
(٥) ينظر ص (٤٢٠) قسم التّحقيق؛ حيث عرّف السَّكاكيّ -رحمه الله- المجاز بأنه: الانتقال من الملزوم إلى اللازم. والكناية بأنها: الانتقال من اللّازم إلى الملزوم.
ولا انتقال من أحدهما إلى الآخر هنا -كما ذكر الشارح-.
(٦) "إليه" ساقطة من ب.
(٧) هكذا في الأَصْل. وهو الصواب المتّسق مع كلام الأستاذ المتقدّم ص (٨٧)؛ حيث فرّع ابتداءً على المشابه أوْ عدمها، ولا يتأتى معهما تحمّل نوع ثالث.
وفي أ: "بالاحتياج إلى تحمّل محمّل". وفي ب: "بل تحمّل -تمحّل-".