كتاب تحقيق الفوائد الغياثية

الأصل الرابع: في الكناية - تذنيبات - ج: 2 - ص: 784

خروجها عن حدودِ المجاز بقوله (١) فيها: "مع قرينةٍ مانعة عن إرادة (٢) معناها في ذلك النَّوع"؛ حيث قيل (٣): "المجاز هو الكلمةً المستعملةُ في غير ما هي موضوعة له بالتَّحقيق استعمالًا في الغير (٤) بالنِّسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينةِ مانعةٍ عن إرادة معناها في ذلك النَّوع".

لا يُقال: إنها ما دخلتْ تحت الجِنْس؛ وهو الاستعمالُ في غير ما هي موضوعه [له] (٥)؛ فكيفَ تَخرجُ بالفصلِ؟.

لأنّا نقول: الكنايةُ قد تقعُ -أيضًا- مُسْتعملةً في غير ما هي موضوعة له مع أن على ذلك التَّقدير يحصُل المطلوب أيضًا، وكَذَا (٦) في سائر الحُدودِ لها؛ لأَنه نقلٌ من مَعْنى إلى مَعْنى أعمّ من أَنْ يكون من المعني

---

= المجاز والكناية (٤١٤): "والحقيقة في المفرد والكناية تشتركان في كونهما حقيقتين ويفترقان في التَّصريح".
وقوله -أيضًا- في باب المجاز: (٣٦٠):
ومن حق الكلمة في الحقيقة التي ليست بكناية أن تستغني في الدّلالة عن المراد منها.
بنفسها عن الغير، لتعينها له بجهة الوضع".
(١) أي: السَّكاكي.
(٢) في ب زيادة: "معنى" ولا وجه لها.
(٣) مفتاح العلوم: (٣٦٠).
(٤) في أ،: "في اللغة" وهو تحريف.
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من الأَصْل. ومثبت من أ، ب.
(٦) كلمة "كذا" تكرّرت في الأَصْل. ولا وجه لتكرارها.