كتاب التورق المصرفي

المطلب الأول حكم العينة - المسألة الرابعة: الأدلة، والترجيح - ص: 74

وجهُ الاستدلال من الآيتين:

أنَّ العِيْنَة في الحقيقة بيعان، فهما حلالان بنصِّ القرآن، ولو نَظَرنا إلى الكِتاب والسُّنَّة فلن نجدَ تفصيلًا يُحرّم العِيْنَة، فيدلُّ ذلك على الجواز (١).

نُوقش الاستدلالُ بالآيتين:

أن السُّنة جاءتْ بتحريم العِيْنَة، كما في حديث ابن عمر، وخبر عائشة، وقد صحَّحهما العلماءُ كما سبق ذِكْرُه، ثم إنَّ العِيْنَة تُخالِفُ قواعدَ الشَّرع من جهة كونها حيلة تمنعُ من تحقيق منفعة التَّبادلِ الحقيقي، بل إنَّ نتيجتها دينًا في

الذمَّة أكثر من النقد المقبوضِ، وهذه حقيقةُ الرِّبا (٢).

الدليلُ الثّاني: عن أبي سعيد الخُدْري، وأبي هريرةَ - رضي الله عنهما -: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - استعمل رَجُلًا على خيبر، فجاءه بتمرٍ جَنِيْبٍ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أكُلُّ تمرِ خيبرَ هَكَذا"؟ قال: لا والله يا رسولَ الله، إنَّا لنأخذُ الصَّاع من هذا بالصَّاعين، والصَّاعين بالثلاثة. فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تفعلْ، بع الجَمْعَ بِالدّراهمِ، ثم ابتعْ بِالدّراهمِ جَنِيبًا" (٣) [متفق عليه].

وجه الاستدلال من الحديث:

أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ ببيع الجمع، ويشتروا بثمنه جَنِيبًا من غير تفريقٍ بين أن يشتريَ من المشتري، أو من غيره، فدلَّ هذا على أنه لا فَرْقَ بين الأمرين، إذ لو كان هناك فرقٌ لبيَّنه - صلى الله عليه وسلم - (٤).

---

(١) انظر: المحلى لابن حزم (٩/ ٤٧).
(٢) انظر: التكافؤ الاقتصادي بين الربا والتَّوَرُّق. سامي السويلم (١٢).
(٣) انظر: صحيح البخاري: كتاب البيوع، باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه (٢/ ٧٦٧) رقم (٢٠٨٩) وصحيح مسلم: كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلًا بمثل (٣/ ١٢١٥) رقم (١٥٩٣).
(٤) شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ٢١) وانظر: فتح الباري، لابن حجر (٤/ ٤٠١).