كتاب المسائل الحلبيات

التفسير المبين للمضمر على ضربين: أحدهما أن يكون مفردا، والآخر أن يكون جملة - (أ) المفرد على ضربين: إضمار في فعل، وإضمار في حرف - ص: 244

يكون فعلاً أو حرفاً، فلا يجوز أن يكون حرفاً لأنه جار، وحرف الجر لا يدخل على مثله في كلام مأخوذ به، فثبت أنه فعل. فإذا كان فعلاً فلابد من إسناده إلى فاعل، والمسند إليه "حاشى" "يوسف"؛ لأن ذكره قد جرى. ومعنى "حاشى" "فاعل" من "الحشا"، وهو الناحية، قال الهذلي:

................ ... بأي الحشا صار الخليطُ المُباينُ

فكأن المعنى: بعُد من هذا الأمر، فصار في ناحية، ولم يقترفه.

ويدل أيضاً على كونه فعلاً الحذفُ اللاحق له، والحذف يلحق الأسماء والأفعال دون الحروف.

ومما أضمر على شريطة التفسير، وفُسِّر باسم مفرد، قوله "رُبه رجُلاً"، فأضمر ذكر الرجل في "رب"، وفسر بالمنصوب، كما أضمر في قولهم "نِعم رجُلاً"، وفسر بالمنصوب، فالهاء في موضع جر بالحرف وانتصب "رجلاً" لحجز المضمر بينه وبين الجار أن يكون فيه بمنزلته، كما انتصب في قولهم "كذا درهماً" لحجز المبهم بينه وبين الكاف، وكما انتصب في قولهم "كأيٍ رجلاً أتاني" لحجز التنوين بين "أي والمفسر.

فإن قلت: فكيف دخلت "رُبَّ" على المضمر، والمضمر معرفة، و "رُبَّ" لا تدخل إلا على النكرة من حيث أريد بالمفرد بعدها جماعة، وهذا المعنى يكون في الآحاد النكرة؟