كتاب المسائل الحلبيات

التفسير المبين للمضمر على ضربين: أحدهما أن يكون مفردا، والآخر أن يكون جملة - (ب) الجملة - ص: 247

الأسماء المخصوصة وقد احتمل هذا الضميرَ، كذلك يحتمله "رُبَّ"، وإن لم يعمل في الأسماء المخصوصة.

ومما يؤنس بذلك أن محمد بن السريٌ أخبرني عن محمد بن يزيد عن أبي عثمان عن أبي زيد قال: سمعت أبا السمال يقول "هؤلاءٍ قومك" فنون، وذلك أنه جعله نكرة. قلت لأبي عثمان: كيف تكون هذه نكرة وهو يوميٌ به إلى "قومك"؟ فقل: ألا ترى أنك تقول: هؤلاء رجالٌ فـ "هؤلاء" معرفة، وما بعده نكرة.

الضرب الثاني من القسمة الأولى: ما أضمر قبل الذكر وفُسر بجملة. هذا الضرب أصله أن يقع في الابتداء، وإذا كان موضعه الابتداء دخل عليه ما يدخل على المبتدأ من "كان" و "إن" وبابيهما، و "علمت" و "ظننت" وأخواتهما. قالوا في قوله تعالى {قل هو الله أحد}: إن الضمير للأمر والحديث، وإن الجملة التي هي المبتدأ وخبره في موضع خبره. وتدخل "إن" على المبتدأ فتقل "إنه زيدٌ منطلقٌ"، وفي التنزيل {إنه من يأت ربه مجرماً فإن له} وفيه {فإنها لا تعمى الأبصار}، فجاء التأنيث على ضمير القصة، كما جاء التذكير على ضمير الحديث والأمر.

فإن قلت: هلا فُسر هذا بالمفرد كما فُسر ما تقدم به؟

فإن هذا لم يجز فيه التفسير بالمفرد كما جاز فيما تقدم؛ لعدم ما ينصب المفسر في هذا الموضع؛ ألا ترى أن النصب إنما يكون بفعل أو ما شُبِّه به، والاس المضمر ليس بفعل، ولا فيه شبهٌ منه، فإذا لم يكن في هذا الموضع كـ "نِعْمَ" وبابه هناك، ولا جاز فصل بينه وبين المنصوب مجروره ولا بتنوين