للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد قيل إن عقد النكاح عليها كان بالمدينة بعد رجوعها من أرض الحبشة


بالحبشة وإن أباها جاء زمن الهدنة، فدخل عليها فثنت فراشه صلى الله عليه وسلم حتى لا يجلس عليه، وتبعه على ذلك جماعة آخرهم أبو الحسن بن الأثير في أسد الغابة، وتعقب بالقول بأنه تزوجها بالمدينة، كما يأتي نعم لا خلاف أنه دخل عليها قبل إسلام أبي سفيان، وأنكر ابن الصلاح هذا على ابن حزم، وبالغ في الشناعة عليه، وقال: لا نعلم أحدا من أئمة الحديث نسب عكرمة إلى الوضع، وقد وثقه وكيع وابن معين وغيرهما، وقالت طائفة: بل سأله أن يجدد العقد تطييبا لقلبه، فإنه كان تزوجها بغير اختياره، وخفي علية صحح العقد بغير رضاه في تلك الحالة.
قال بعض الحفاظ: وهذا أيضا باطل لا يظن به صلى الله عليه وسلم ولا يعقل أبي سفيان، ولم يكن شيء من ذلك، وقالت طائفة، منهم البيهقي والمنذر، يحتمل أن هذه المسألة وقعت من أبي سفيان في بعض خرجاته إلى المدينة، وهو كافر حين سمع نعي زوج بنته بالحبشة والتعسف والتكلف الذي في هذا الكلام يغني عنه رده، وقالت طائفة، للحديث محمل صحيح، وهو أن المعنى أرضى الآن أن تكون زوجك، فإني لم أكن قبل ذلك راضيا به، وهذا من زبد الصدور، لا من زبدها، وقيل لما سمعه أبو سفيان أنه صلى الله عليه وسلم طلق نساءه حين حلف لا يدخل عليهن شهرا قدم المدينة، وقال ذلك ظنا منها أنه طلقها وهذا من جنس ما قبله، وقالت طائفة: الحديث صحيح، لكن الغلط والوهم من أحد رواته في تسمية أم حبيبة، وإنما سأله أن يزوجه أختها عزة وخفاءالتحريم عليه غير مستبعد، فقد حفي على ابنته وهي أفقه منه، واعلم حيث قالت له صلى الله عليه وسلم هل لك في أختي فهذه التي عرضها أبو سفيان، فسماها الراوي من عنده أم حبيبة وهما، وقيل كانت كنيتها أيضا أم حبيبة، وهذا جواب حسن لولا قوله، فأعطاه ما سأل فيقال حينئذ هذه اللفظة من الراوي، وإنما أعطاه بعض ما سأل أو أطلق اتكالا على فهم المخاطب أنه أعطاه ما يجوز إعطاؤه مما سأل.
وقال المنذري أيضا ظن أبو سفيان بإسلامة تجدد ولايته عليها، فأراد تجديد العقد يوم ذلك لا غير، قال اليعمري: وهذا جواب يتساوك هزلا انتهى، بضم الهاء مفعول له، أي يتمايل لأجل الضعف والهزل، وقد ظهر لي الجواب، بأن المعنى يديم التزويج ولا يطلق كما فعل بغيرها، ولا ينافيه قوله عندي؛ لأن الإضافة لأدنى ملابسة، ولا بأس به فإنه قريب.
"وقد قيل إن عقد النكاح عليها كان بالمدينة بعد رجوعها من أرض الحبشة"، وعمل له عثمان وليمة لحم.
روي ذلك عن قتادة والزهري، وهو يرد دعوى ابن حزم وغيره الإجماع على أنه إنما تزوجها

<<  <  ج: ص:  >  >>