قال العراقي: وأكثر الجامع فيه إذ خرج ... لمطلق الضعف عني أبا الفرج فهذه غفلة شديدة منه، يحكم بوضع حديث في أحد الصحيحين. "قال" ابن الجوزي: "ومن تغفَّل واضعه، أنه نظر إلى صورة فضيلة" هي رد الشمس حتى صلى عليّ العصر, "ولم يلمح عدم الفائدة فيها، وإن صلاة العصر بغيبوبة الشمس تصير قضاء، ورجوع الشمس لا يعيدها أداء، انتهى", وتعقب بأنه لا وجه له؛ لأنها فاتته بعذر مانع من الأداء، وهو عدم تشويشه على النبي، وهذه فضيلة، ودلَّ ثبوت الحديث على أنَّ الصلاة وقعت أداء. وبذلك صرَّح القرطبي في التذكرة، قال: فلو لم يكن رجوع الشمس نافعًا، وإنه يتجدد الوقت لما ردها عليه، ووجهه: إن الشمس لما عادت كأنها لم تغب، وفي الإسعاد لو غربت الشمس ثم عادت عاد الوقت أيضًا، لهذا الحديث، وتجويز حمل الغروب في كلام أسماء على الشروع فيه أو مقارنته، فيكون عودها قبل غروب الشمس، فيحصل به بقاء الوقت، فمعنى: عادت عاد ظهورها كاملة, فالوقت باقٍ حقيقة فيه، أنه لا قرينة هنا على هذا الاحتمال الصارف للفظ عن المتبادر منه, الذي حمله عليه الحفاظ المثبتون للحديث, والذين زعموا وضعه أو ضعفه، ولا دلالة في حديث جابر الآتي: أمر الشمس فتأخَّرت ساعة من نهار على أن قبل الغروب، بل الظاهر أنه بعد الغروب، بدليل قوله بعده: فزيد له في النهار ساعة، على أن حديث جابر قصة أخرى غير هذه، كما نبينه. "وقد أفرد ابن تيمية" الحافظ أبو العباس أحمد الشهير "تصنيفًا مفردًا في الرد على الروافض، ذكر فيه هذا الحديث بطرقه ورجاله، وإنه موضوع، والعجب من القاضي عياض مع جلالة قدره" عظمته" "وعلو خطره" بفتح الخاء والطاء: علوّ قدره ومنزلته على ما في المصباح، ففيه تجريد باستعمال الخطر في مجرد القدر، أو أنه قصد المبالغة، وإن المعنى: علوّ