كتاب شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية

المقصد الرابع: في معجزاته -صلى الله عليه وسلم- الدالة على ثبوت نبوته - رد الشمس له "صلى الله عليه وسلم" - ج: 6 - ص: 486

الشفاء وقال: قال الطحاوي: إن أحمد بن صالح المصري كان يقول: لا ينبغي لمن سبيله العلم التخلف عن حفظ حديث أسماء؛ لأنه من علامات النبوة. انتهى.

قال بعضهم: هذا الحديث ليس بصحيح، وإن أوهم تخريج القاضي عياض له في الشفاء عن الطحاوي من طريقين, فقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وقال: إنه موضوع بلا شك, وفي سنده أحمد بن داود وهو متروك الحديث كذّاب، كما قاله الدارقطني. وقال ابن حبان: كان يضع الحديث.

قال ابن الجوزي: وقد روى هذا الحديث ابن شاهين, فذكره ثم قال: وهذا حديث باطل،............

---

الشفاء، وقال: قال الطحاوي: إن أحمد بن صالح المصري،" أبو جعفر بن الطبري، ثقة حافظ، روى عنه البخاري وأبو داود، تكلّم فيه النسائي، بسبب أوهام له قليلة، ونقل عن ابن معين تكذيبه، وجزم ابن حبّان، بأنه إنما كذب أحمد بن صالح الشمومي، فظنَّ النسائي أنه عني ابن الطبري، مات سنة ثمان وأربعين ومائتين، وله ثمان وسبعون سنة، "كان يقول: لا ينبغي لمن سبيله" طريقه السالك فيه "العلم" أي: طلبه والاشتغال به، ومعرفة الحديث، فجعل نفس العلم طريقًا، لأنه يصل به صاحبه إلى سعادة الدارين، "التخلف عن حفظ حديث أسماء" بنت عميس، هذا الذي روته في ردّ الشمس، "لأنه من علامات النبوة" آياتها الدالة عليها؛ إذ هو معجزة عظيمة، وهذا مؤيد لصحته، فإن أحمد هذا من كبار أئمة الحديث الثقات، وحسبه أن البخاري روى عنه في صحيحه, فلا يلتفت إلى من ضعَّفه، وفي الألفية، قال:
وربما كان بغير قادح ... كالنسائي في أحمد بن صالح
"انتهى" كلام عياض.
"قال بعضهم" تعقبًا عليه: "هذا الحديث ليس بصحيح، وإن أوهم تخريج" أي: نقل "القاضي عياض له في الشفاء، عن الطحاوي من طريقين" صحته، فالمفعول محذوف، أي: بقوله: قال: وهذان الحديثان ثابتان، رواتهما ثقات، "فقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وقال: إنه موضوع بلا شك، وفي سنده أحمد بن داود، وهو متروك الحديث كذّاب، كما قاله الدارقطني، وقال ابن حبان: كان يضع الحديث.
"قال ابن الجوزي: ولقد روى هذا الحديث ابن شاهين فذكره، ثم قال" ابن الجوزي: "وهذا حديث باطل،" وليس فاعل.
قال ابن شاهين: لأن إسناده حسن، ولذا قال السيوطي تبعًا للحافظ: أخطأ ابن الجوزي،