للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس لحديث تسبح الحصى إلّا هذه الطريق مع ضعفها، لكنه مشهور عند الناس.

وما أحسن قول سيدي محمد وفي:

لسبحة ذاك الوجه قد سبح الحصا ... ومن سخ سحب الكف قد سبح الرعد

وقول الآخر:

يا حبدا لو لثمت كفًّا ... قد سبحت وسطها الحصاء

وقد أخرج البخاري من حديث ابن مسعود:....................


يفيد القطع، والذي أقول: إنها كلها مشتهرة عند الناس.
أما من حيث الرواية، فليست على حد سواء، فحنين الجذع وانشقاق القمر، نقل كلٌّ منهما نقلًا مستفيضًا يفيد القطع عند من يطّلع على طرق ذلك من أئمة الحديث دون غيرهم, ممن لا ممارسة له في ذلك.
وأما تسبيح الحصى فليس له إلّا هذا الطريق الواحدة مع ضعفها.
وأما تسليم الغزالة، فلم أجد له إسنادًا لا من وجه قوي، ولا من وجه ضعيف، ذكره الحافظ عقب كلام البيهقي، بلفظ:
فائدة: فاقتصر منه المصنف على قوله: "وليس لحديث تسبيح الحصى إلّا هذه الطريق الواحدة، وكأنه لم يعتبر طريق صالح لقول البيهقي: إنها غير محفوظة وإلا فهما طريقان, طريق صالح وطريق شعيب, وإن اتحد المخرج, لكن يرد عليه أنَّ ابن عساكر أخرجه عن أنس فهي طريق ثانٍ، لاختلاف المخرج، وإن اتحدت القصة, "مع ضعفها, لكنه مشهور عند الناس", وذلك يجبر ضعف الطريق، وما أحسن قول سيدي محمد وفي: لسبحة "بضم السين: بهاء ونور, "ذاك الوجه" النبوي "قد سبح الحصى" دلالة على صدقه, "ومن سخ" بفتح السين وشد الخاء المهملتين: صب وسيلان, "سحب" جمع سحاب, "الكف" أي: ومن أجل عطاياه المشبه للماء الكثير الذي يصبّه السحاب, "قد سبّح الرعد" دلالة على كماله -صلى الله عليه وسلم, "وقول الآخر: يا حبذا لو لثمت كفًّا قد سبحت وسطها" بالسكون "الحصاء" بالمد للضروة على أحد القولين في جواز مد المقصور, وفي نسخة الحصاة أي: جنسها, وفي نسخة الحصباء بزيادة باء, وهي تحريف, ينزحف به البيت.
وقد أخرج البخاري في علامات النبوة, والترمذي في المناقب, من حديث ابن مسعود قال: كنا نعد الآيات بركة، وأنتم تعدونها تخويفًا, كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفر, فقلَّ الماء، فقال: "اطلبوا فضلة من ماء" فجاؤا بإناء فيه ماء قليل, فأدخل يده في الإناء ثم قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>