وقال تعالى: {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُول} فيما يأمركم به من التوحيد، {فَإِنْ تَوَلَّوْا} أعرضوا عن الطاعات، {فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ} [آل عمران: ٣٢] ، من إقامة الظاهر مقام المضمر، أي: لا يحبهم، بمعنى أنه يعاقبهم. "قال القاضي عياض: فجعل طاعته طاعة رسوله" تشبيه بليغ، وجعل عينه ادعاء، فلا ينافي الآية؛ لأن الشرط والجزاء متغايران نظرًا لما في نفس الأمر، ولكل مقام مقال، والأولى تأخير هذا عن الآتية؛ لأنها التي صرح فيها بأن طاعته طاعته، ولفظ عياض: وجعل طاعته طاعته وموافقته موافقته فقال تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّه} [النساء: ٨٠] ، "وقرن طاعته بطاعته" في قوله: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ} ، ونحوه مما أمر فيه بطاعة الله ورسوله معًا، "ووعد على ذلك بجزيل"، أي: عظيم أو كثير "الثواب" بنحو قوله: {لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون} ، "وأوعد على مخالفته بسوء العقاب" أي: أشده: "وقال تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّه} . روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: "من أحبني فقد أحب الله، ومن أطاعني فقد أطاع الله". فقال المنافقون: لقد قارف الشرك، وهو ينهي عنه ما يريد إلا أن تتخذه ربًا، كما اتخذت النصارى عيسى ابن مريم، فنزلت. كذا في الكشاف، قال الحافظ ولي الدين العراقي في حواشيه، لم أقف عليه، هكذا ونقله السيوطي عن البيضاوي ولم يزد عليه، "يعني من أطاع الرسول لكونه رسولًا مبلغًا"، علة غائية، أي: وغاية أمر الرسول كونه مبلغًا، "إلى الخلق أحكام الله"؛ لأنه لا ينطق عن الهوى، فلا مفهوم لهذه العبارة، "فهو في الحقيقة ما أطاع إلا الله"، أي: هو مبلغ حقيقة، والآمر هو الله، كما في الكشاف قال الطيبي: هذا التعليل يفيده لفظ الرسول؛ لأنه من وضع المظهر موضع