كتاب شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية

تابع: المقصد السادس: ما ورد في آي التنزيل من عظم قدره ورفع ذكره - النوع العاشر: في إزالة الشبهات عن آيات وردت في حقه - ج: 9 - ص: 50

عبت الله ذلك عليهم، وذلك قبل بدر بأزيد من ام، فهذا كله يدل على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأسرى كان على تأويل وبصيرة على ما تقدم قبل ذلك فلم ينكره الله عليه. لكن الله تعالى أراد لعظم أمر بدروكثرة أسرارها -والله أعلم- إظهار نعمته وتأكيد منته بتعريفهم ما كتب في اللوح المحفوظ من حل ذلك لا على وجه عتاب أو إنكار أو تذنيب قاله القاضي عياض رحمه الله تعالى.

وأما قوله تعالى: {وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا،

---

بأزيد من عام"، هذا سهو، لأن السرية كانت في رجب، وقيل: في جمادى الآخرة، وبدر في رمضان، كلاهما في ثانية الهجرة، فبينهما أقل من ثلاثة أشهر، وقد تعقبوا الشفاء، متبوع المصنف بهذا، ومثله لا يخفى عليهما، ولكن الكمال لله، "فهذا كله يدل على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأسرى كان على تأويل" باجتهاد منه ومن أصحابه، "وبصيرة" جريًا "على ما تقدم قبل"، أي: قبل "ذلك" الفعل "مثله، فلم ينكره الله عليه، لكن الله تعالى أراد" وله ما كان لنبي ... إلخ.
"لعظم أمر بدر" بكسرها شوكة المشركين وإرعاب قلوبهم، فلو زادوا بقتل الاسرى كان أقوى، "وكثرة أسرارها"،جمع أسير، "الله أعلم" بما أراد جملة معترضة" "إظهار نعمته" مفعول أراد، أي: ظهورها على المسلمين، "وتأكيد منته" عليهم "بتعريفهم ما كتب في اللوح المحفوظ" على أحد الوجوه السابقة قريبًا في المراد بالكتاب "من حل ذلك" لهم، "لا على وجه عتاب" أي: لوم، بل لبيان النعمة "أو إنكار" عليهم "أو تذنيب" أي: نسبتهم لذنب في فعلهم "قال القاضي عياض رحمه الله تعالى": في الشفاء من أول قوله: وليس في هذا إلزام ذنب إلى هنا وهو وجيه خلافًا لقول بعض شراحه؛ أنه تكلف لا ينبغي ارتكابه، والحق أنه عتاب من الله.
وفي فتح الباري: اختلف السلف في أي الرأيين كان أصوب، فقال بعضهم: كان رأي أبي بكر، لأنه وافق ما قدر الله في نفس الأمر، ولما استقر عليه الأمر، ولدخول كثير منهم في الإسلام، إما بنفسه وإما بذريته التي ولدت له بعد الوقعة، ولأنه وافق غلبة الرحمة على الغضب، كما ثبت ذلك عن الله تعالى في حق من كتب له الرحمة، وأما من رجح الرأي الآخر، فتمسك بما وقع من العتاب على أخذ الفداء، وهو ظاهر، لكن الجواب عنه أنه لا يدفع حجة الرجحان عن الأول، بل ورد للغشارة إلى ذم من آثر شيئًا من الدنيا على الآخرة، ولو قل: "وأما قوله تعالى: {وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ} على الحق بالعصمة، {لَقَدْ كِدْتَ} قاربت {تَرْكَنُ} تميل {إِلَيْهِمْ