المسائل النحوية في كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

المبحث الأول: الحروف العاملة - مسألة أوجه الإعراب في (لا) النافية للجنس عند التكرار - ص: 144

٢ - فتحُ الأول ونصبُ الثاني: على إعمالِ (لا) الأولى عملَ (إنَّ)، وجعلِ (لا) الثانيةِ زائدةً، وعطفِ ما بعدها على محل اسم (لا) الأولى، وقدَّره الزمخشري فعلًا مضمرًا، أي: ولا أرى خلةً (١)، ومنه قولُ الشاعر (٢):

لَا نَسَبَ اليَوْمَ وَلَا خُلَّةً ... إتسعَ (٣) الخَرْقُ على الراقِعِ (٤)

٣ - فتحُ الأول ورفعُ الثاني: على إعمال (لا) الأولى عملَ (إنَّ)، وإعمالِ (لا) الثانيةِ عملَ (ليس)، أو على أن تكون (لا) الثانيةُ زائدةً ويُعطف ما بعدها على محلِّ اسم (لا) الأولى، أو على أن تكون (لا) الثانيةُ مهملةً وما بعدها مرفوعًا على الابتداء، ومنه قولُ الشاعر (٥):

هذَا لعَمْرُكمُ الصَّغارُ بِعَينِه ... لا أمَّ لي إِن كانَ ذاك ولا أبُ (٦)

٤ - رفعُ الاثنين: على إعمال (لا) عملَ (ليس)، أو على أن تكون (لا) مهملةً وما بعدها مرفوعًا على الابتداء، وعليه قراءةُ غير ابن كثير وأبي عمرو (٧)، في قوله تعالى: {لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ} (٨).

٥ - رفعُ الأول وفتح الثاني: على إعمال (لا) عملَ (ليس)، ويرى ابنُ الحاجب ضعفَ هذا الوجه؛ لعدم تطابُق الاسمين في الإعراب، لكن يعُده الرضي غيرَ ضعيف؛ إذ تطابقُ الاسمين

---

(١) المفصل ١٠٥.
(٢) اختلف في قائله بين: أنس بن العباس بن مرداس، وأبي عامر جد العباس بن مرداس، ولبيد العامري. انظر: الكتاب ٢/ ٢٨٥، شرح أبيات سيبويه ٢/ ٨، الإنصاف في مسائل الخلاف ١/ ٣٢١، شرح شافية ابن الحاجب ٢/ ٢٦٦.
(٣) بقطع (اتسع) للضرورة. ما يجوز للشاعر في الضرورة ٢٠١، وبقبح ورداءة. الأصول في النحو ٣/ ٢٤٦.
(٤) البيت من السريع. وروي بألفاظ مختلفة منها: اتسع الفتق على الراتق. اتسع الخرق على الراتق. الجمل في النحو ١٨٧، الأصول في النحو ١/ ٤٠٣، شرح أبيات سيبويه ٢/ ٨، شرح المفصل ابن يعيش ٢/ ١١٥، مغني اللبيب ١/ ٢٩٨، همع الهوامع ٣/ ٤٤٥.
(٥) اختلف في قائله بين: رجل من بني مذحج، وهمام بن مرة، وضمرة بن ضمرة، وضمرة بن جابر، وهني بن أحمر، وزرافة الباهلي. انظر: الكتاب ٢/ ٢٩٢، الأصول في النحو ٣٨٦، اللمحة في الملحة ١/ ٤٩٢، شرح التصريح ١/ ٣٤٥، المعجم المفصل في شواهد العربية ١/ ١٤٧.
(٦) البيت من الكامل، عيون الأخبار ٣/ ٢٤، شرح أبيات سيبويه ١/ ١٥٩، اللمع في العربية ٤٥، الخزانة ٢/ ٤١، المعجم المفصل في شواهد العربية ١/ ١٤٧.
(٧) السبعة في القراءات ١٨٧، الحجة في القراءات السبع ٩٩، حجة القراءات ١٤١.
(٨) البقرة: ٢٥٤.