للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة

إضافة العدد المركَّب إلى تمييزِه

في قول عائشة رضي الله عنها في حديث أمِّ زَرْع: " ... جلس إحدى عشرةَ امرأةً ... " (١).

قال ابن الملقن:

"قولها: (جلس) كذا في الأصول، ووقع في مسلم بنون، وهنا: (امرأة)، وفي أخرى: (نسوة)، وللنسائي: (اجتمعن)، ولأبي عبيد: (اجتمعت)، بالتاء. قال ابنُ التين: وقوله: (جلَس إحدى عشرة امرأة)، أي: جَمْعٌ، مثل: {وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ} (٢)، قال عياض: والأحسنُ في الكلام حذفُ علامة التأنيث ونونِ الجماعة. وباب العدد في العربية: أن ما بين الثلاثة إلى العشرة مضافٌ إلى جنسه، ومن أحدَ عشرَ إلى تسعةٍ وتسعين مميزٌ بواحد يدلُّ على جنسه، وما بعد هذا مضافٌ إلى واحد من جنسه، وقد جاء هنا: النسوة -وهو جنسٌ- بعد إحدى عشرة، وهو خارجٌ عن وجه الكلام، ولا يصحُّ نصبُه على التفسير؛ إذ لا تفسير في العدد إلا بواحد، ولا يصلحُ إضافةُ العدد الذي قبله إليه، ووجهُ نصبه عندي على إضمارِ: أعني، أو يكونُ مرفوعًا بدلًا من (إحدى عشرة)، وهو الأظهرُ، وعلى هذا أعربوا قوله تعالى: {وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا} (٣)، الأسباط بدل من (اثنتي عشرة)، وليس بتفسيرٍ فيما قاله الفارسيُّ وغيرُه. وقولها: (جلس إحدى عشرة)، قال النحويون: يجوزُ (جلست)، كما تقول في واحد: جلست امرأةٌ، ولو قلتَ: (قام الرجالُ) جاز، ويجوزُ: قامت، بتقديرِ: قامت جماعةُ الرجال، قال تعالى: {قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا} (٤) " (٥).

بيان المسألة:

ذكر ابنُ الملقن رواياتٍ للحديث (٦)، ثم أورد تخريجًا لرواية (جلس إحدى عشرة نسوة)،


(١) صحيح البخاري ٧/ ٢٧، باب حسن المعاشرة مع الأهل.
(٢) يوسف: ٣٠.
(٣) الأعراف: ١٦٠.
(٤) الحُجُرات: ١٤.
(٥) التوضيح لشرح الجامع الصحيح ٢٤/ ٥٦٨.
(٦) رواية (جلس) في هذا الحديث، (جلسن) ذكر ابن الملقن أنها في مسلم، ولم أجدها، وقال المازري في المعلم: وفي أصل مسلم (جلس) ٣/ ١٤٢، (نسوة) مسند إسحاق ابن راهويه (٧٤٥)، (اجتمعن) السنن الكبرى للنسائي (٩٠٩٠)، (اجتمعت) السنن الكبرى للنسائي (٩٠٩٢).

<<  <   >  >>