المسائل النحوية في كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

المبحث الثاني: الأسماء المعربة - مسألة سقوط ميم (فم) في حال الإضافة - ص: 104

مسألة

سقوط ميم (فم) في حال الإضافة

في قوله - عليه السلام -: "وكان قد سقَط فمُه" (١).

قال ابن الملقن:

"وقوله: (وكان قد سقَط فمُه)، النحويون يُنكرون اجتماعَ الميم مع إضافة الضم إلى المضمر، ويرون أنه غيرُ جائز في غير الشعر، كما قال:

......................... ... يُصْبِحُ ظَمْآنَ وَفِي البَحْرِ فَمُهْ

وإنما إعرابُه عندهم بالحروف، بالواو رفعًا، وبالألف نصبًا، وبالياء جرًّا" (٢).

بيان المسألة:

ذكر ابن الملقن أن الميم في (فم) لا تثبتُ في حال الإضافة عند النحويين، وبيان ذلك فيما يلي:

المشهور عند أهل اللغة أن الكلام على (فم) وأصلِ بنائها، مسألةٌ صرفية، لذا سيكونُ بيانُ المسألة من الجانب النحوي محدودًا ضيقًا، وذلك في أمرين:

أحدهما: هل أنكر النحويون بقاءَ الميم في حال الإضافة؟

ثانيهما: هل قصَروا على الشعر جوازَ بقاء الميم حال الإضافة أم لا؟

فالنحويون في بقاء الميم حالَ الإضافة في الشعر والنثر بين مانع (٣) ومُجِيز (٤).

فحجةُ المانعين تتلخص في أن أصل (فم): (فَوْهٌ)، فبتنوينها مع سكون الواو خِيف أن تسقط عينُ الكلمة -لالتقاء الساكنين- فأبدلت ميمًا، أما إن تُرك التنوين فلا حاجة لإبدال الواو ميمًا.

أما حجةُ المجيزين في الشعر والنثر فهي: وجود ما يُثبت ذلك سماعًا، ومن أمثلة بقائها نثرا:

---

(١) صحيح البخاري ٨/ ١١٥، باب صفة الجنة والنار.
(٢) التوضيح لشرح الجامع الصحيح ٣٠/ ٩٠.
(٣) المسائل البصريات ٢/ ٨٩٣، المقرب ١/ ٢١٦.
(٤) شرح التسهيل ١/ ٤٩، ارتشاف الضرب ٢/ ٨٤١.