المسائل النحوية في كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

المبحث الثاني: الأسماء المعربة - مسألة (صفر) بين الصرف والمنع - ص: 96

مسألة

(صَفَر) بين الصرف والمنع

في قول ابن عباس - رضي الله عنه -: "ويجعلون المحرمَ صَفَرًا" (١).

قال ابن الملقن:

"وقوله: (صفرَ) كذا هو بغير ألف، كذا هنا في أصلٍ بخط الدِّمياطي، وفي مسلم، والصواب (صفرًا)؛ لأنه مصروف قطعًا، وفي "المحكم": كان أبو عبيدة لا يصرفُه، فقيل له: لم لا تصرفه؟ لأن النحويين قد أجمعوا على صرفه، وقالوا: لا يَمنعُ الحرفَ من الصرف إلا علتان، فأخبِرْنا بالعلتين فيه، فقال: نعم، هما: (المعرفةُ والساعةُ)، قال المطرِّز: يرى أن الأزمنة كلَّها ساعاتٌ، والساعاتُ مؤنثة" (٢).

بيان المسألة:

ذكر ابن الملقن أن (صفرًا) مصروف، ولا وجه لمنعه من الصرف، وبيان ذلك فيما يلي:

لـ (صفر) في هذا الحديث روايتان، الصرفُ (٣)، ومنعُ الصرف (٤)، أما كونُه مصروفًا فهذا لا خلاف فيه، كما سيأتي.

وأما منعُه من الصرف فلِعلَّة (المعرفة والساعة)؛ كما ذكر أبو عبيدة فيما نقله صاحب (المحكم) (٥).

لكن ذلك لا يصحُّ لوجهين:

١ - أن في الحديث إشارةً إلى النسيئة المحرمة؛ وهي: إحلال شهرٍ محرمٍ، وتحريم شهر حلال، وبهذا لا يُعد الشهرُ معرفةً؛ لأن التقديم والتأخير في التحليل والتحريم مبنيّ على إرادتهم للقتال -كما ذكر ذلك شراح الحديث- فيكون الشهرُ هنا نكرة، بخلاف لو تم إضافته.

---

(١) صحيح البخاري ٢/ ١٤٢، باب التمتع والإقران والإفراد بالحج، وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي.
(٢) التوضيح لشرح الجامع الصحيح ١١/ ٢٥٢.
(٣) مسند الإمام أحمد بن حنبل ٤/ ١٣١، صحيح البخاري ٢/ ١٤٢، صحيح مسلم ٢/ ٩٠٩.
(٤) مسند النسائي ٥/ ١٨٠.
(٥) ذكره ابن الملقن، ولا أدري أيقصد ابن سيده في كتابه المحكم والمحيط الأعظم، إن كان كذلك فذُكر الاسم ناقصًا، وقول أبي عبيدة موجود فيه، نقلًا: المحكم والمحيط الأعظم ٨/ ٣٠٧.