للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة

وجه الإعراب في (والوضوء أيضًا) بالرفع والنصب

في قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: " ... فقال: والوضوءُ أيضًا، وقد علمتَ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرُ بالغُسل؟ " (١).

قال ابن الملقن:

"وقوله: (والوضوء أيضًا؟ ) كذا هو بإثبات الواو، ورُوي بحذفها، والأولُ يفيدُ العطفَ على الإنكار الأول ... وقال القرطبي: الواو عوضٌ من همزة الاستفهام؛ كما قرأ ابن كثير {قَالَ فِرْعَوْنُ وآمَنتُم بِهِ} (٢) ... وأما مع حذف الواو فيكونُ -إن صحَّت الرواية- إما لأنه مبتدأ وخبرُه محذوف، التقديرُ: الوضوء عذرُك أو كفايتُك في هذا المقام؟ أو لأنه خبرُ مبتدأ محذوف، التقديرُ: عذرك وكفايتُك الوضوءُ؟ ويجوز في (الوضوء) الرفعُ على أنه مبتدأ وخبرُه محذوف، التقديرُ: الوضوءُ تقتصرُ عليه؟ ويجوزُ أن يكون منصوبًا بإضمار فعل، التقديرُ: فعلتَ الوضوءَ وحده؟ أو توضأتَ؟ " (٣).

بيان المسألة:

ذكر ابنُ الملقن روايتين لقول عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - وخرَّج كلَّ رواية على حدة، وبيانُ ذلك فيما يلي:

يرى ابنُ الملقن صحة رواية إثباتِ الواو في (والوضوء ... ؟ ) لكون هذه الواوِ عاطفةً على الجملة التي قبلها (أية ساعة هذه؟ )، غير أنه شكَّ في صحة رواية حذفِ الواو بقوله: إنْ صحَّت الرواية.

وهذه الرواية مذكورة في مصادر متون الحديث الأصلية (٤).

وتُخرَّج هذه الروايةُ عند الرفع إما بكون (الوضوء) مبتدأً وخبرُه محذوف، والتقدير: الوضوءُ تقتصر عليه، أو خبرًا لمبتدأ محذوف، والتقديرُ: عذرك الوضوءُ. وعند النصب بإضمار فعل،


(١) صحيح البخاري ٢/ ٢، باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة، أو على النساء.
(٢) الأعراف: ١٢٣.
(٣) التوضيح لشرح الجامع الصحيح ٧/ ٣٨٣.
(٤) موطأ مالك ١٠١/ ٣٣٦، مسند الشافعي ١/ ١٨.

<<  <   >  >>