للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هذا، ويُمكنُ أن يُقال بأن (أو) تعني الإباحةَ، كما هو مقرر عند النحويين، قال ابن مالك بعد أن عدَّ حروف العطف (١):

خيِّرْ أَبِحْ قسِّمْ بـ (أو) وأبِهمِ ... واشكُكْ وإضرابٌ بها أيضًا نُمِي

إذ الإباحةُ يجوز فيها الجمعُ بين الأمور (٢)، فيصبح المعنى: أن الله وحده قادر على أن يجمع بين (القتل، والخزي، والتوبة، والعذاب) لقوم بعينهم.

ومَن جعلها بمعنى (حتى) اعتمد على النصب بـ (أن) المضمرةِ وجوبًا بعد (أو) التي بمعنى (حتى) (٣)، قال ابنُ مالك (٤):

لا فأنَ اعْمِلْ مُظهِرًا أو مُضمِرَا ... وبعد نفي كان حتما أُضمِرَا

كذاك بعد (أوْ) إذا يصلحُ في ... موضعِها (حتى) أوِ (الَّا أنْ) خَفِي

ومن ذلك قولُ امرئ القيس:

فقلتُ له لا تبكِ عينُك إنما ... نحاولُ ملكًا أو نموتَ فنُعذَرَا (٥)

أي: إلا أن نموت، وذلك في كل موضع وقعت فيه (أو) وكان يصلحُ فيه (إلا أن) أو (حتى) (٦).

وبعد دراسة المسألة يتبيَّنُ أنه لا تعارُضَ من جهة النحو بين كون (أو) عاطفةً وكونِها غائيةً، أما من جهة المعنى فالصواب أن (أو) عاطفة، إذ إن الأمر لله لا لأحد من خلقه، وإلى هذا المعنى أشار ابن الملقن (٧).


(١) ألفية ابن مالك ٤٨.
(٢) توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ٢/ ١٠٠٨، الجنى الداني في حروف المعاني ٢٢٨، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ٣/ ٢٣٢، شرح الأشموني لألفية ابن مالك ٢/ ٣٧٨.
(٣) فتح الباري ١١/ ٩٧، عمدة القاري ١٧/ ١٥٥، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٣/ ٩٥٩، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ٨/ ٢٨٢، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى ١٢/ ٢٥٠.
(٤) ألفية ابن مالك ٥٧.
(٥) البيت من الطويل، ديوانه ٩٦، الكتاب ٣/ ٤٧، المقتضب ٣/ ٢٨، شرح أبيات سيبويه ٢/ ٧١، شرح المفصل لابن يعيش ٤/ ٢٣٥، خزانة الأدب ٢/ ١٥٢، المعجم المفصل في شواهد العربية ٣/ ١١٠.
(٦) المقتضب ٢/ ٢٩، الأصول في النحو ٢/ ١٥٦، ألفية ابن مالك ٤٨، حاشية الصبان ٣/ ٤٣٢.
(٧) التوضيح لشرح الجامع الصحيح ٣٣/ ١٢١.

<<  <   >  >>