المسائل النحوية في كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

الفصل الثاني منهجه في عرض المسائل - المبحث الثالث: عرضه للخلاف النحوي، وموقفه من النحويين - ص: 227

ذلك في {إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُم} (١) قال: "وزعم أبو عبيدة أن (إلا) هنا بمعنى الواو، وهو خطأ عند حُذَّاق النحويين، والقول أنه استثناء أبيَنُ " (٢).

ولا يعني هذا أن ابن الملقن يرفضُ الرأيَ ما لم يكن صحيحًا مشهورًا، بل قد يجيز الرأي المفضول أو غير المشهور؛ ومن ذلك في: (لا تشفوا بعضها على بعض) إذ قال: "ولا يصح حملُه على النقص مع (على)؛ إلا على مذهبِ مَن يجيزُ بدل الحروف بعضِها من بعض؛ فيجعل (على) موضعَ (عن)، وفيه بُعدٌ" (٣).

وقد نجد اعتدادَ ابن الملقن بآراء النحويين؛ ومن ذلك في (أكثرَ أهل النار)، قال: "بالنصب على الحال، إذا قلنا: إن أفعل لا يتعرفُ بالإضافة، كما صار إليه الفارسي وغيره" (٤).

أما عن مذهب ابن الملقن النحوي، فلم يصرح الشارحُ -حسَبَما وقفتُ عليه- بالمذهب الذي ينتمي إليه، ولكننا نجدُ إثباتَه لآراء البصريين بكثرة، وأما ذكرُه لرأي الكوفيين ففي مواطنَ قليلةٍ.

فمما أخَذَ فيه برأي البصريين: في (أفيض)، إذ قال: "وصوابه (أفض)؛ لأنه جواب الأمر" (٥)، وهذا ما يراه البصريون، والوجه الذي يراه الكوفيون يعُده خطأً بقوله: وصوابُه. ومن ذلك أيضا في (إلا خطأ) إذ قال: "ولا يصح أن يكون (إلا) بمعنى الواو؛ لأنه لا يعرف (إلا) بمعنى حرف العطف" (٦)، وهو بذلك يثبتُ مذهبَ البصريين، ويعترض على مذهب الكوفيين.

وتارة نجدُ ابنَ الملقن يأخذ برأيِ مذهبٍ دون عزوه، ومن ذلك في (مثنى مثنى)، إذ قال: "و (مثنى) معدولٌ عن اثنين اثنين، فهي لا تنصرفُ للعدل المكرَّر" (٧). وهذا رأيُ سيبويه عن الخليل.

---

(١) البقرة: ١٥٠.
(٢) التوضيح لشرح الجامع الصحيح ٢٢/ ٥٨.
(٣) المصدر السابق ١٤/ ٣٣٣.
(٤) المصدر السابق ٥/ ٥٣.
(٥) المصدر السابق ١١/ ٥٣٣.
(٦) المصدر السابق ٣١/ ٣٥٧.
(٧) المصدر السابق ٨/ ١٦٦.