المسائل النحوية في كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

المبحث الأول: الأسماء المبنية - مسألة توكيد المتصل المنصوب بالمنفصل المرفوع - ص: 40

للمرفوع دون المنصوب والمجرور (١)، وأن المشهورَ من كلام العلماء في التوكيد أنه لا يكونُ إلا بما يوافقُه من رفع أو نصب أو جر (٢).

وإذا أردنا تأكيدَ المتصل المرفوع أو المنصوب أو المجرور احتجنا إلى ضمير منفصل، ولا ضميرَ منفصلًا في الأصل إلا ضميرُ الرفع، فتأتَّى استعمالُه مع الجميع -مع اختلافها في الوضع؛ إذ عاملُ الرفع ليس بلفظي، والمنصوبُ والمجرور لا بد لهما من عامل يعمل فيهما- فربما كان المنعُ لمخالفته للمشهور من كلام العلماء ولتأكيدِه المنصوبَ بالمرفوع (٣).

وأما الآية: {إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا} (٤) التي استدل بها ابنُ الملقن على جواز تأكيد الضمير المتصل المنصوب بالمنفصل المرفوع، فقد اختلف المُعرِبون في ضمير الرفع (أنا) فيها على قولين؛ فمنهم مَن قال: إنه ضميرُ تأكيد (٥)، واشترط الفراءُ أن تكون (أقلّ) مرفوعة (٦).

ومنهم من قال: إن (أنا) ضميرُ فصل (٧)، والفصلُ يُعدُّ ضربًا من التأكيد (٨)، وقد نص سيبويه على ذلك (٩)، ويرى ابنُ الحاجب أنه غير ما ذُكِر؛ لأنه ليس بلفظي ولا معنوي؛ إذ ألفاظُه محصورة (١٠).

---

(١) شرح المفصل ٣/ ٤٣، شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ١/ ١٠٥٧، الارتشاف ٤/ ١٩٦٠، المقاصد الشافية ٥/ ٣٨.
(٢) الأصول في النحو ٢/ ١٩، نتائج الفكر في النحو ٢١٦.
(٣) نص على هذا الرأي ابن الملقن عند شرحه للحديث، ولم أعثر على هذا الرأي -حسب اطلاعي- وإنما استنتجت ما يمكن أن يقال في المنع.
(٤) الكهف: ٣٩.
(٥) معاني القرآن للفراء ٢/ ١٤٥، إعراب القرآن للباقولي ١٣٨، التبيان في إعراب القرآن ٢/ ٨٤٨، مغني اللبيب ١/ ٦٤٣.
(٦) معاني القرآن للفراء ٢/ ١٤٥.
(٧) الكتاب ٢/ ٣٩٢، معاني القرآن للفراء ٢/ ١٤٥، التبيان في إعراب القرآن ٢/ ٨٤٨، شرح الكافية ١/ ٢٤٢، مغني اللبيب ١/ ٦٤٣.
(٨) المفصل ١٧٢، الإيضاح في شرح المفصل ١/ ٤٧١.
(٩) الكتاب ٢/ ٣٨٩.
(١٠) أمالي ابن الحاجب ١/ ٣٠٣، البرهان في علوم القرآن ٢/ ٤٠٩.